رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٠ - احكام حواله

احكام حواله‌

حواله عقدى است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّه بدهكار به ذمّه شخص ثالث منتقل مى‌شود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود و ديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.

«مسأله ٢٥٧٩» در حواله صيغه خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند، حواله صحيح است.

«مسأله ٢٥٨٠» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمى‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمى‌تواند به كسى حواله بدهد؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.

«مسأله ٢٥٨١» براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مى‌شود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست- مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس- حواله داده شود نيز صحيح است.

«مسأله ٢٥٨٢» اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار