رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٩ - معاملات بانكى

چيزهايى كه فروشنده‌ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس‌هاى خود مى‌گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.

«مسأله ٢٥٧٦» حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى‌شود، جايزند؛ پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.

«مسأله ٢٥٧٧» اگر بانك يا مؤسسه ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ‌الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است- اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد- و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست.

«مسأله ٢٥٧٨» بانك‌هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نيز خالى از اشكال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‌الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.