علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٧٤ - مشایخ اجازه در اسناد الکافی

نمودار يك نشان می‌دهد كه روايات محمد بن الفضيل از ابوالصباح كناني، ابوحمزه ثمالي و امام رضا٧ فزوني معناداري نسبت به روايات وي از سايرين دارد. از این رو، احتمال شيخ اجازه بودن وي درباره كتب ابوالصباح كناني و ابوحمزه ثمالي وجود دارد.

ذكر شيخ اجازه در كتب فهرست

با توجه به این که طرق نقل اصول و کتب در کتاب‌های فهرست مذکور است، برای تحقیق احتمال شیخ اجازه بودن راويان، رجوع به این کتاب‌ها و تطبیق اطلاعات به دست آمده با آنها الزامی است. احتمالی که در گام نخست به دست آمده است، در این مرحله و پس از تطبیق با کتب فهرست تثبیت و تقویت می شود؛ به عنوان مثال، با تحلیل آماری اسناد روایات محمد بن الفضیل احتمال نقل کتاب‌های ابوالصباح کنانی و ابوحمزه ثمالی توسط وی مطرح شد. حال، با مراجعه به کتاب‌های فهرست، طرقِ نقلِ کتاب‌های این دو نفر بررسی می شود. این مراجعه نشان می دهد که شيخ طوسی به نقل کتاب ابوالصباح توسط محمد بن الفضیل اشاره نموده است.[٥٥٤]

درباره کتب ابوحمزه ثمالی، تنها نجاشی روایتِ رساله حقوق امام سجاد٧ را توسط محمد بن الفضیل متذکر گردیده است؛[٥٥٥] اما مراجعه به روايات محمد بن الفضيل در الكافي نشان مي‌دهد كه روايت محمد بن الفضيل در آنها همگي از صادقين٨ است و ارتباطي با رساله حقوق امام سجاد٧ ندارد.

به اين ترتيب، درباره كتاب ابوالصباح، شواهدي از كتب فهرست مبني بر شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل نسبت به آن ملاحظه گرديد؛ اما شاهدي درباره ابوحمزه ثمالي به دست نيامد. این امر، به معنای تقویت شیخ اجازه بودن محمد بن الفضیل در روایات منقول از ابوالصباح کنانی است؛ در حالی که این امر در مورد ابوحمزه ثمالی ثابت نگرديد.

البته بايد توجه داشت كه اين امر، به دو دليل، نشانة نفي قطعي شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل نسبت به آثار ابوحمزه ثمالي نيست: نخست، آن كه صاحبان كتب فهرست به اختصار در نقل طرق كتاب‌ها تصريح نموده‌اند.[٥٥٦] اين اختصار به اين معناست كه امكان دارد تا طريقي نزد فهرست‌نويسان موجود بوده و ذكر نشده باشد؛ دوم، آن كه با توجه به فاصله قابل توجه كليني (م٣٢٩ق) تا صاحبان كتاب‌هاي فهرست (قرن پنجم) احتمال متروك شدن بسياري از طرق كتاب‌ها وجود دارد.

به اين ترتيب، با نيافتن شواهدي بر نقل كتاب ابوحمزه ثمالي توسط محمد بن الفضيل، احتمالِ شیخ اجازه بودنِ محمد بن الفضیل به طور كلي منتفي نمي‌شود؛ هر چند ممكن است با اعمال روش‌هايي بتوان شيخ اجازه‌بودن اين‌گونه موارد را تقويت نمود.


[٥٥٤]. الفهرست، ص٥٢٥.

[٥٥٥]. رجال النجاشی، ص١١٦.

[٥٥٦]. همان، ص٣، ١١٦، ١٢٧، ٢٣١.