صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤ - حكم به اعضاى دفتر امام (عدم پاسخ به سؤالات شرعيه توسط افراد غير مسئول)

حكم [به اعضاى دفتر امام (عدم پاسخ به سؤالات شرعيه توسط افراد غير مسئول)]

زمان: ٣١ خرداد ١٣٦٢/ ٩ رمضان ١٤٠٣

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: مجاز نبودن افراد غير مسئول در پاسخ به سؤالات شرعى (در دفتر امام خمينى)- صرفه‌جويى در استفاده از تلفن‌

مخاطب: اعضاى دفتر امام خمينى‌

بسمه تعالى‌

١- تاكيد مى‌شود كه اشخاصى كه در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعيه را ندارند؛ چه شفاهاً و چه كتباً و چه با تلفن، مگر آقايان: رسولى و صانعى و توسلى. [١] اين آقايان هم در مسائل غير واضح مراجعه نمايند به رساله، پس از آن جواب دهند. و اگر آقايان مذكور كسى را كه با مسائل شرعيه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمى‌دهد، تعيين نمايند مانع ندارد. [٢] ٢- حتى المقدور سعى كنيد در تلفن‌ [٣] افراط نشود؛ چون با سهم مبارك امام تأمين مى‌شود.

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

[١] به ترتيب، آقايان: سيد هاشم رسولى محلاتى، حسن صانعى و محمد رضا توسلى‌

[٢] آقاى سيد احمد خمينى درباره اين حكم امام خمينى، نوشته است: «امام مطلع شدند كه تلفنهاى مسائل شرعى را گاهى اشتباه جواب مى‌دهند لذا اين را نوشتند و پس از اين [نوشته‌] تعدادى از روحانيونى كه به مسائل شرعى وارد بودند به «بخش استفتاء» دفتر [امام‌]، وارد شدند».

پس از رحلت امام خمينى نيز بنا به تقاضاى مقلدين امام «دفتر پاسخ به سؤالات شرعى مردم» با تأكيد يادگار امام، داير ماند و هم اكنون نيز اين دفتر به سؤالات شرعى مردم بر اساس فتاواى امام خمينى پاسخگو مى‌باشد

[٣] منظور، تلفنهاى داير در دفتر امام خمينى است. امام خمينى به طور منظم صورت هزينه‌هاى ماهيانه دفتر را به دقت كنترل مى‌كردند و در مواردى كه احساس مى‌كردند هزينه‌ها از حد ضرورت، هر چند اندك، افزايش يافته است، تذكر مى‌دادند و اين امر حاكى از دقت ايشان در مصرف بيت المال و وجوه شرعى است‌