صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢ - پاسخ استفتاء وزير مسكن (واگذارى اراضى موات شهرى به وزارت مسكن)

پاسخ استفتاء [وزير مسكن (واگذارى اراضى موات شهرى به وزارت مسكن)]

زمان: ٢٠ بهمن ١٣٦١/ ٢٥ ربيع الثانى ١٤٠٣

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: قانون واگذارى اراضى موات شهرى به وزارت مسكن‌

سؤال‌كننده: گنابادى، محمد شهاب (وزير مسكن و شهرسازى)

[... مستحضر هستيد به لحاظ محروميت اكثر خانواده‌ها از سرپناه و مسكن با استفاده از عناوين ثانويه قانون اراضى شهرى پس از مصوبه شوراى انقلاب اسلامى در خصوص لغو مالكيت اراضى موات شهرى به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان رسيد كه طبق آن اراضى موات شهرى كه از لحاظ مقدار قابل توجه نيستند در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار مى‌گيرد و زمينهاى باير شهرى براى رفع نياز مسكن مردم از حد نصاب معينى بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهردارى است و وزارت مسكن و شهرسازى اين گونه اراضى را در حد نياز طبق قانون به قيمت منطقه‌اى خريدارى و به خانواده‌هاى بى‌مسكن يا براى مصارف عمومى واگذار مى‌نمايد.

ضمناً طبق قانون مذكور كليه وزارتخانه‌ها و بانكها و كليه مؤسساتى كه مشمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و بنيادها- بنياد مستضعفان- بنياد مسكن و ... زمينهاى ما زاد بر نياز تأسيسات و ادارى خود را بايستى به وزارت مسكن تحويل دهند تا به مصارف عمومى و تأمين مسكن مردم برسد. لكن اولًا اكثر ارگانها و يا بانكها و بنيادها على رغم بخشنامه‌هاى مكرر نخست‌وزيرى از تحويل اراضى خوددارى مى‌نمايند؛ ثانياً برخى از روحانيون و ارگانها نسبت به تملك اراضى مذكور براى واگذارى به مردم جهت احداث مسكن برداشتهاى متفاوت داشته و در شرعى بودن آن ترديد مى‌نمايند و در نتيجه اجراى قانون مذكور دچار مشكلات فراوان شده و امكان تعطيل اجراى آن كه نتايج وخيمى در وضع زمين و مسكن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعى است در اين خصوص راهنمايى و ارشاد فرمايند ... محمد شهاب گنابادى‌].

بسمه تعالى‌

آنچه را مجلس شوراى اسلامى تصويب نموده و به تأييد شوراى نگهبان رسيده، هم شرعى است و هم قانونى مى‌باشد.

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌