صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٥ - ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف

سخنرانى [در جمع اعضاى «ستاد پيگيرى فرمان ٨ ماده‌اى»؛ (برخورد با قضات متخلف)]

زمان: صبح ٧ دى ١٣٦١/ ١٢ ربيع الاول ١٤٠٣

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف‌

حضار: اعضاى ستاد پيگيرى فرمان امام: موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم (رئيس ديوان عالى كشور)- موسوى، مير حسين (نخست وزير)- امامى كاشانى (رئيس ديوان عدالت ادارى)- محقق داماد (رئيس سازمان بازرسى كل كشور)- آقا زاده (وزير مشاور در امور اجرايى)

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف‌

من بايد به آقايان عرض كنم كه شما در اين كارى كه داريد انجام مى‌دهيد كه رسيدگى به امر متخلفين است، چه در سطح دادستانها و قضات و اينها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه‌ها و اينها، يك امرى است كه الزام شرعى الآن دارد و با كمال جديت و قاطعيت اين بايد عمل بشود. و ما نمى‌توانيم ببينيم كه يك كشورى ادعاى اين بكند كه ما جمهورى اسلامى هستيم و قاضى كه آن قدر در شرع [به‌] او اهتمام شده است، آن وقت قاضى، يك شهر را به آتش بكشد و سكوت بكنيم. يا فرض كنيد يك دادستانى در يك جايى كارهاى خلاف شرع بيّن كرده است، باز هم بايد ما بنشينيم و سكوت بكنيم. از حالا به بعد اصلًا سكوت معنا ندارد. بايد آقايان به طور جدى محكمه‌اى تشكيل بدهند براى رسيدگى به امر متخلفين، قضات متخلف و كسان ديگرى كه در هر جا هستند و متخلف‌اند و متخلفين را بعد از اينكه معلوم شد كه اين آدم تخلف كرده و خلاف كرده است، بايد آنهايى كه مسئول هستند فوراً و غايت الامر در ظرف سه روز به جاى آنها كسى را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحه‌اى در اين امر كردند بى‌عذر، بخواهند اين كار را نكنند، خود شما خود آقايانى كه، اين هيأتى كه براى اين رسيدگى است و مجاز هستند كه تعيين كنند، مستقلًا خودشان تعيين كنند و مسامحه در هيچ امرى ابداً نبايد بشود. چنانچه‌