صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٠ - حكم انحلال هيأتهاى گزينش در سراسر كشور و تأسيس هيأتهاى داراى صلاحيت
تعيين تا در گزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند، و گزينش زير نظر آنها. انجام گيرد، و دقت شود تا اين افراد، تنگ نظر و تندخو و نيز مسامحه كار و سهل انگار نباشند. و چنانچه قبلًا تذكر دادهام ميزان در گزينش، حال فعلى افراد است، مگر آنكه از گروهكها و مفسدين باشند، يا حال فعلى آنها مفسدهجويى و اخلالگرى باشد. و اما كسانى كه در رژيم سابق به واسطه جو حاكم يا الزام رژيم ستمگر مرتكب بعضى نارواها شدهاند ولى فعلًا به حال عادى و اخلاق صحيح برگشتهاند، تندرويهاى جاهلانه در حق آنها نشود كه اين ظلم است و مخالف دستور اسلام، و بايد ممنوع اعلام شود.
٣- از آنجا كه بسيارى از سؤالهاى اسلامى اين كتابچهها از مسائل غير محل اطلاع مىباشد كه شايد فضلا و علماى زحمتكش نيز در جواب آنها عاجز باشند، و نيز بعض آنها غلط و بعضى از سؤال و جوابها بر خلاف است، اين نحوه سؤالات به هيچ وجه معيار در گزينش افراد نيست، و ندانستن آنها براى آنان اشكال و عيبى ندارد. لازم است ستاد محترم، اشخاصى را مأمور كند كه اگر افرادى، چه به واسطه سؤالهاى شرعى، كه دانستن آنها براى اين اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤالهاى ناروايى كه به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و يا وزارتخانهها يا ديگر مراكز اخراج شدهاند و يا به واسطه آن استخدام نشدهاند، تشخيص داده تا اگر اخراج يا عدم پذيرش به صرف اين امور يا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود براى خدمت برگردانند كه اين نحوه عمل كه با آنها شده است ظلم فاحش است، و محروم نمودن كشور از اشخاص مفيد مىباشد كه از همه اينها بايد جلوگيرى شود. و نيز از افراد صحيحى كه در هيأتهاى گزينش بودهاند، قدردانى شود و به افراد ديگر آنها نصيحت شود تا نظير اين افعال در كشور اسلامى واقع نشود.
٤- ستاد محترم دستور دهد كتابچههاى مختصرى شامل بعضى از مسائل شرعى كه محل اطلاع عمومى است، و مسائل اعتقادى كه دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها كه در اين كتب و نشريات انحرافى موجود است، و بعضى مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احكام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسى و اجتماعى تهيه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتياج