موضوعات براى احكام ثانويه اسلام نظر خواهى شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد. و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقى ندارد، چون هر دو احكام اللَّه مى‌باشند. و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظه‌اى اقدام كند. و با تشخيص دو سوم مجلس شوراى اسلامى كه مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قويتر خلاف طريقه عقلاست. چنانچه تغيير احكام اوليه، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقه عقلا مخالف است.

ج- دولت جمهورى اسلامى كه متصدى اداره كشور است و در هر پيشامدى موظف است اقدام مقتضى نمايد، در وضع كنونى بدون كمك ملت، توانايى رفع تمام گرفتاريها را ندارد، و براى اداره نظام جمهورى و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشكلات جنگ كه حجم آن بسيار عظيم است، احتياج به كمك دارد. و چون پاى دفاع از اعراض و نفوس و اموال كشور و حفظ اسلام در ميان است، بر همه كس واجب است كه به مقدار كفايت، از خطر عظيم و هجوم اجانب به اسلام و مسلمين، كمك نمايد. و اين تكليفى است كه بيشتر متوجه است به طبقه مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقه متوسط به حسب احوال آنها، نه طبقه مستمند و ضعيف كه درآمدشان به مقدار اعاشه آنهاست، گر چه اين قشر از تمام قشرها خدمتشان بيشتر است. اين جانب از تمام هم ميهنان عزيز تشكر و قدردانى مى‌كنم كه از اول انقلاب تا كنون در صحنه بودند؛ و اميدوارم خداوند متعال توفيق حضور بيشتر را به همه ما عنايت فرمايد. و بايد دولت محترم توجه نمايد كه علاوه بر تكليف الهى كه متوجه همه ملت است، دولت از ويژگى خاصى برخوردار است و تكليف الهى، بيشتر متوجه آن و ساير دست‌اندركاران است، و براى نظم امور در جميع ابعاد كوشش خواهد كرد. و مسأله جنگ دفاعى كه در رأس امور است و ملت متعهد كمك به آن را براى خود