از آن طرف هم بايد با كمال توجه به اطراف قضيه كه كسى يك وقت خداى نخواسته مظلوم واقع نشود. لكن ما بايد اين بارِ ظلم را كه الآن در سر تا سر كشور گاهى مى‌شود به اشخاص، اين بار را ديگر بايد سبك كنيم و از بين ببريم و من الآن اعلام مى‌كنم چنانچه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازى كنند و بخواهند تلفن از اين طرف و آن طرف بكنند و اين مطلب معلوم بشود [كه‌] خود آنها بر خلاف موازين شرعى و مقابل اسلام مى‌خواهند كار بكنند، و من به ملت اعلام مى‌كنم كه هر كس كه اين كار را كرد، با او معامله فسق بكنند. و در هيچ جايى از جاهايى كه يك آدم عادل بايد باشد، او را نپذيرند و اطلاع بدهند تا آنها تأديب بشوند يك كارى كه اسلام مى‌خواهد بكند، يك كارى كه مى‌خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت يك كسى بگويد كه ما جوسازى مى‌كنيم، يك كسى بگويد كه ما اين كار را نمى‌كنيم؛ نبايد بشود. اين معنايش اين است كه كار اسلام نبايد بشود و اين اقلّش اين است كه اعلا مرتبه فسق است و بايد تعزير بشود و بالاترش اين است كه ممكن است يك وقت چيزهاى ديگر بشود. و كسى حق ندارد در سر تا سر كشور، هيچ قاضى شرعى حق ندارد كه بدون جهت استعفا كند و بخواهد جوسازى كند. اگر جوسازى كند، معلوم مى‌شود كه خودش زير سؤال است و بايد خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لايق نمى‌داند، بايد اعتراف كند كه من لايق نيستم و نمى‌خواهم [قضاوت‌] بكنم. و بعد از اينكه او را كنار گذاشتند، بلا فاصله بعد از حد اكثر سه روز، به جاى او بايد قاضى و دادستان و اين طور چيزها تعيين بشود.

در هر صورت، شما كارى را كه داريد انجام مى‌دهيد، اين هيأتى كه براى اين مسأله درست شده است و كارى مى‌خواهند انجام بدهند، بر آنها مسامحه جايز نيست؛ همان طورى كه زياده روى هم ان شاء اللَّه، نمى‌كنند و آن هم جايز نيست. هر دو طرف قضيه است و مسأله، مسئله مسامحه و شوخى نيست. اگر يك جايى مسامحه ما از كسى ديديم، ما از او بازخواست خواهيم كرد. و اگر يك مقامى، هر كس باشد، بخواهد جوسازى بكند، بخواهد تخلف از اين مسائل بكند، اين تخلف از احكام اسلام است. و اگر مقامى است كه حيثيت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل است- فى نفسه. و اگر اين در آن‌