صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - پاسخ استفتاء كميسيون امور بازرگانى مجلس (اختيارات در مورد توزيع كالا)

پاسخ استفتاء [كميسيون امور بازرگانى مجلس (اختيارات در مورد توزيع كالا)]

زمان: ارديبهشت ١٣٦٢/ رجب ١٤٠٣

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: اختيارات و وظايف مجلس و دولت در مرحله بررسى لايحه تهيه و توزيع كالا

سؤال‌كننده: مجتهد شبسترى، محسن (كميسيون امور بازرگانى مجلس شوراى اسلامى)

[... نظر به اينكه لايحه تهيه و توزيع كالاها در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است، مستدعى است پاسخ دو سؤال زير را به طور واضح مرحمت فرماييد كه موجب مزيد امتنان و دعاگويى است.

ضمناً لايحه مزبور تقديم حضرت عالى مى‌شود، چنانچه نظر خاصى داشته باشيد لطفاً ما را مفتخر مى‌فرماييد تا اصلاحات لازم انجام گيرد.

١- در كتاب تحرير الوسيله فرعى كه مرقوم فرموده‌ايد: «للامام (ع) و والى المسلمين ان يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيتِ سعر او صنعة او حصر تجارة او غيرها مما هو دخيل فى النظام و صلاح للجامعة». [١] آيا اين فتوا مستقيماً شامل دولت جمهورى اسلامى ايران مى‌شود و يا اينكه لازم است مجلس شوراى اسلامى از طرف حضرت عالى مجاز و مأمور باشد كه اين اختيار را به مسئولين مربوطه مثلًا شوراي عالى توزيع و تفويض نمايد؟

٢- مطلب فوق الذكر به عنوان حكم اوّلى و از باب امر حكومتى است و يا به عنوان حكم ثانوى است؟ كه اگر از شق دوم باشد در صورت مأموريت مجلس در موضوع قيمت گذارى كالاها كه در بند شش ماده دو لايحه آمده است و همين طور مسأله تهيه و توزيع كالاهاى اساسى كه طبق بند دو ماده پنج بر عهده دولت گذاشته شده است و نياز به تعيين مدت و دو سوم آراى نمايندگان مى‌باشد. ظلكم ظليل- با تقديم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبسترى- از طرف كميسيون امور بازرگانى مجلس‌].

بسمه تعالى‌

١- وكلاى مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.

٢- حكم ثانوى است.

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

[١] از اختيارات امام- عليه السلام- و ولىّ مسلمين است كه بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبيت قيمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غيره از امورى كه مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نمايد