صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٧ - ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف

مقام هم حيثيت عدالت معتبر نيست، بايد دستگاهها و دست‌اندركارها او را كنار بگذارند و اگر نگذاشتند، اين هيأت باز مجازند كه آنها را به جاى آنها قرار بدهند. در هر صورت، مسأله، مسئله‌اى مهم است و مسأله، مسئله آبروى اسلام است. آبروى جمهورى اسلامى است و مسئله شوخى نيست كه يك كسى در يك شهرى آن همه جنايات مى‌كند، آن وقت يك كس ديگرى براى خاطر او كمك كند به او، معينِ ظَلمه باشد. نبايد اين كارها بشود. خودشان دست بردارند از اين كارها، و الّا مورد تأديب واقع خواهند شد، من دعا مى‌كنم كه موفقيت براى شما حاصل بشود و كارها را با جديت، هيأتهاى محل وثوق قرار بدهيد و دادگاهى كه مورد توجه است و دادگاه صحيح است، تشكيل بدهيد يا دادگاههايى در اطراف تشكيل بدهيد كه اين مسائل را حل بكنند و رسيدگى بكنند. و بعد از اينكه يك كسى شاكى دارد، او را بخواهند- هر كس مى‌خواهد باشد- اگر شكايتى دارد و ديدند يك شكايتى است روى اساس صحيح، بايد او را بخواهند و محاكمه كنند. چنانچه بى‌گناه بودند، خوب، بروند سراغ كارشان و اگر بى‌گناه نبودند، آن وقت بايد به مجازات خودشان به حسب موازين شرعى، از تعزير و از حد و از قصاص و از اينها [برسند؛] چون بعضى از اينها قصاص دارند، بايد مردم قصاص كنند از آنها و بعضى از اينها تعزير شرعى- اكثر اينها تعزير شرعى دارد- و بايد تعزير بشوند اين اشخاصى كه مرتكب شدند و ابداً تخلف از اين امر نخواهد شد. هر كس هر جوسازى بكند به ضرر خودش است و او را در بين مردم، ما اعلام مى‌كنيم. اگر كسى بخواهد يك جوسازى بكند كه اسلام كار خودش را عمل نكند، اين بدتر از آن كارى است كه منافقين دارند مى‌كنند؛ براى اينكه آنها جوسازى اسلامى نمى‌كنند، شما مى‌خواهيد جوسازى بر خلاف قوانين اسلام بكنيد و شما هم جزء آنها واقع مى‌شويد.

و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته‌