به نظر مى رسد كه ابن الجزرى غفلت كرد كه دو ركن ديگر ، براى مصونيت قرائت در مدنظر مى باشد ، ونيز اين دو ركن علاوه بر صحت سند شرط شده است تا آن اموري كه منجر به هرج ومرج واضطراب وضعف در قراآت مى گردد ، از پيرامون قراآت صحيح طرد شود .

٣ .مكى بن ابى طالب نيز در احراز صحت سند به استفاضه ء آن اكتفا كرده است ، با اين تفاوت كه أو قائل به تفصيل بود ، به اين معنى : از نظر أو قرائتي كه در عربيت داراى مجوزى است وتلفظ آن نيز موافق با رسم الخط مصحف عثماني است ، هم قرآن وهم قرائت به شمار است ، لكن قرائتي كه در عربيت ، داراى مجوز دستورى است ، اما تلفظ آن با رسم الخط مصحف عثماني سازگار نمى باشد ، از ديدگاه أو بايد فقط به عنوان ( قرائت ) محسوب گردد ، نه قرآن .

وهمچنين اگر قرائتي با رسم الخط مصحف عثماني سازگارى داشت ، ولى نتوان براى آن وجهى را در عربيت يافت از نظر ابن الجزرى صرفا شايسته ء احراز عنوان ( قرائت ) مى باشد ونمى توان آنرا قرآن برشمرد ( ٣ ) .

٤ .پاره أي از ائمه ء قرائت ، صحت قراآت را منوط به صحت سند ندانسته وچنين شرطى را در اعتبار قراآت مطرح نكرده اند ، بلكه صرفا به توافق قراآت با رسم الخط مصحف اكتفا نموده اند مانند ابن مقسم ( م ٣٥٤ ه‌ .

ق ) : ابن الجزرى مى گويد : ( از ابن مقسم نقل مى كنند كه أو مى گفت : هر قرائي كه با رسم الخط مصحف عثماني سازگار باشد ، وقابل انطباق با وجهى در عربيت به نظر رسد ، قرائت قرآن بر طبق آن جائز است ، اگر چه نتوانيم براى آن سندى را به دست آوريم ) ( ٤ ) .

براى نقد وبررسى امثال اين آراء ونظريات در مبحث مربوط به ( مصادر ومنابع قراآت ) سخنى در پيش داريم .

اما اين اختلاف - كه آيا در مسأله ء صحت سند ، شهرت ويا استفاضه ويا تواتر ، كداميك ضروري است - تا زمان ما ادامه دارد .

اختلاف علماء در كيفيت شرط سوم ( موافقت با رسم الخط مصحف عثماني ) : ابن شنبوذ ( م ٣٠٠ ه‌ .

ق ) كه معاصر با ( ابن مجاهد ) ى است كه هفتگر قراآت معتبر ، وشاذانگار قراآت ديگر بوده است درباره ء شرط سوم - كه عبارت از انطباق قراآت با رسم الخط مصحف عثماني مى باشد - با دانشمندانديگر به مخالفت برخاسته ومعتقد به جواز قرائتي شد كه بارسم الخط مصحف عثماني مخالف بوده است ، اما مشروط به آنكه از طريق روايت صحيح محرز باشد ( ٥ ) .

حديث غريب از شيخ روايت ، دونفر وياسه نفر مشترك باشند ، آنرا ( عزيز ) مى نامند .

واگر جماعت وگروهى آنرا از شيخ حديث روايت كرده باشند ، آنرا ( مشهور ) مى نامند .

واگر آنرا جماعتي از شيخ حديث روايت كرده ودر ابتداء وانتهايش مساوى بود ، آنرا ( مستفيض ) مى نامند .

برخى از دانشمندان ميان حديث مشهور ومستفيض به اين صورت فرق گذارده اند كه در مشهور ، آن جماعتي كه آنرا روايت مى كنند سه نفر ويا بيشتر باشند .

پس طرق مشهور حداقل بايد از دو بيشتر باشد در حاليكه مستفيض بايد طرق آن حداقل از سه فزونتر باشد ، لذا امكان ندارد كه در مستفيض از سه كمتر باشد ( رك : علوم الحديث : دكتر صبحى صالح ، ص ٢٢٩ ، ٣٣٠ و ٢٣٤ ) .

١ .النشر ١ / ١٣ .

٢ .همان مرجع .

٣ .الابانة ، ص ٤٨ - ٥٠ .

٤ .غاية النهاية ١ / ١٢٤ .

٥ .تاريخ القرآن دكتر عبدالصبور شاهين ، ص ٢٠٧ .