تبيين براهين اثبات خدا - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٦٤ - نفي کاربرد فلسفي « ضرورت » و پاسخ آن

ممکن ، تقسيمات سه گانه يا دو گانه مذکور را به دنبال مي آورد .

منفصله حقيقيه اي که عهده دار تقسيمات ياد شده است ، چيزي جز امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين نيست ، زيرا امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين ، هر امري را داير مدار هستي و نيستي مي گرداند و بدين ترتيب ، هر شيء در قياس با هستي ، يا ضرورت وجود دارد يا نه ، در صورتي که ضرورت وجود نداشته باشد ، يا ضرورت عدم دارد يا نه ، و از طرف ديگر ، هر شيء موجود يا ضرورت وجود دارد يا نه ؛ البته اگر ضرورت وجود نداشته باشد ، ضرورت عدم نمي تواند داشته باشد ، زيرا در اين صورت ممتنع بوده و موجود نخواهد بود ، حال آن که مقسم تقسيم اخير موجود است ، پس هر موجود اگر ضرورت وجود نداشته باشد ، تنها يک فرض براي آن متصور است و آن فرض اين است که ضرورت عدم نيز نداشته و در نتيجه ممکن است .

پس از آن که فلسفه تقسيمات ياد شده را در قالب برهاني ترسيم نمود و هم چنين از تحقق و واقعيت خارجي دو قسم آن ها خبر داد ، منطق در مدار موضوع خود که عبارت از مفاهيم ذهني است ، به تعيين مصاديق آن ها مي پردازد و بدين ترتيب موجهات سيزده گانه را تصوير مي نمايد .

برخي متکلمان اسلامي ، نظير قاضي عضد ايجي در مواقف ، توهم امتياز و تفاوت ميان ضرورت منطقي و ضرورت فلسفي را بيان نموده و بر اين گمان رفته است که اگر ضرورت در فلسفه و منطق به يک معنا باشد ، در مواردي که ذاتيات و لوازم شيء بر آن حمل مي شوند ، لازم مي آيد که آن شيء واجب الوجود باشد ، مثلاً عدد چهار بالضرورة زوج است ، واجب الوجود بودن چهار را نتيجه مي دهد . ١

صدر المتألهين در مباحث مواد ثلاث از کتاب شريف اسفار به دفع توهم او