تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ١٨٢ - بند دوم تبديل خنثاى انثى به مرد

جنسيت خويش خارج نشود، در خور درنگ است.

نتيجه مطلب بالا اين خواهد بود كه حتى يكى از زوجين- اگر پزشك جراح باشد- نمى‌تواند همسر خويش را تغيير جنسيت دهد؛ چه اين‌كه به صرف عمل جراحى و حذف آلت تناسلى، ازدواج سابق باطل خواهد شد و بنابراين، محرميت وجود نخواهد داشت. در نهايت، تداوم عمل جراحى حرام خواهد بود؛ چون مستلزم لمس حرام و نظر به نامحرم خواهد بود.

آيت‌الله‌ محمد آصف محسنى‌ نيز به حرمت تغيير جنسيت يكى از زوجين توسط ديگرى معتقد است. وى در اين باره چنين مى‌گويد:

عمده مطلبى كه عمل تغيير جنسيت را حرام مى‌كند، عبارت است از لمس عورت و بدن و نظر به عورت و بدن، كه اين امر، هم براى جراح و هم براى شخص خواهان تغيير جنسيت، حرام است. بله، اگر بين پزشك و كسى كه خواهان تغيير جنسيت است، رابطة زوجيت وجود داشته باشد، در جواز عمل جراحى، بحث و ترديد وجود دارد؛ چون به مجرد خروج يكى از زوجين از جنسيت خويش، ازدواج باطل مى‌شود و عمل جراحى، براى آن دو، در صورتى جايز خواهد بود كه عقد ازدواج باطل نشود و بعد از عمل جراحى، حرام است؛ چون آن دو با يكديگر اجنبى (نامحرم) خواهند بود. [١] البته ديدگاه دومى نيز در اين باره وجود دارد. از نظر برخى فقيهان، «تغيير جنسيت فرد توسط همسر» جايز است. آيت‌الله‌ سيد محمد صدر معتقد است: تنها دو راه براى جواز تغيير جنسيت وجود دارد كه يكى از آن موارد «تغيير جنسيت توسط همسر» است. وى مى‌گويد:

از نظر فقهى مى‌توان دو طريق براى جواز تغيير جنسيت بيان كرد: طريق‌

[١]. محمد آصف محسنى، الفقه و المسائل الطبية، ج ١، ص ١١١- ١١٢: «فعمدة ما يحرم العمل المذكور هو لمس العورة و البدن و النظر إليهما، فإنّهما حرامان على الفاعل و المفعول. نعم، إذا كان الطبيب و طالبة التغيير- أو الطبية و طالبه- زوجان، و إن عقد أحدهما على الآخر بالفعل للعملية المذكورة، ففى جواز العمل بحث؛ لبطلان الزوجية بمجرد خروج أحد الزوجين عن جنسه، فالعملية المذكورة إنّما تجوز لهما ما لم يبطل عقد الزواج، و بعده تحرم، لأنّهما أجنبيان».