تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ١٧٤ - جمع بندى و بيان نظريه مختار

نيز، اقدام خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل به عمل جراحى، از نظر عقلا پذيرفته شده است و تقريباً همه فقيهان اسلامى، اعم از شيعه و سنى با تغيير جنسيت خنثاى مشكل موافقند كه توضيح بيش‌تر در صفحات آينده مى‌آيد.

جمع بندى و بيان نظريه مختار

خنثاى مشكل، يا دو جنسى كامل يا هرمافروديت حقيقى، به دليل دارا بودن هر دو آلت تناسلى، جنسيت بينابين و دوگانه دارد و دقيقاً مرد بودن يا زن بودن آنان آشكار نيست. اين عده ملزم به رعايت احتياطهاى شرعى بوده، و براى مثال، ازدواج براى آنان حرام است، چه اين‌كه اين احتمال وجود دارد كه وى با هم جنس خويش وصلت كرده باشد، كه در اين صورت، ازدواج آنان باطل و روابط جنسى آنان نامشروع خواهد بود.

اگرچه برخى فقهاى شيعه و تمام فقيهان اهل سنت به حرمت تغيير جنسيت در انسان سالم معتقدند، با اين حال، در مورد خنثاى مشكل يك وحدت عقيده وجود دارد و همه آنان به جواز تغيير جنسيت خنثاى مشكل معتقد شده‌اند. اما توجه به اين نكته ضرورى است كه «جواز» به معناى «ضرورت و الزام به تغيير جنسيت» نيست. تنها در صورتى كه امكان مالى و توان جسمى وجود داشته باشد براى رفع بلاتكليفى و خروج از وضعيت مبهم جنسى، تغيير جنسيت واجب خواهد بود. بنابراين، سخن شيخ طنطاوى، [١] مفتى مصر، كه به وجوب عمل جراحى براى خنثى معتقد شده است، قابل مناقشه است. لذا، نمى‌توان گفت كه انجام عمل جراحى يا هورمون درمانى بر شخص واجب است؛ زيرا ممكن است افرادى باشند كه از انجام عمل جراحى ترس داشته باشند و يا به علت كهولت سن و پيرى، توان يا حوصله درمان را نداشته باشند و يا به دليل بالا بودن هزينه درمان، توان مالى نداشته باشند.

نتيجه آن‌كه در مشروعيت يا جواز تغيير جنسيت خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل، مخالفت خاصى وجود ندارد و اين عده مى‌توانند بر مبناى نظريه متخصص به جنسى ملحق شوند كه متخصص براى آنان تشخيص داده است.

[١]. ر. ك: على رضا باريك‌لو، وضعيت تغيير جنسيت، مجله انديشه‌هاى حقوقى، ش ٥ (١٣٨٢)، ص ٧٥.