تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٨٢ - گفتار اول تبديل مرد به زن بطلان نكاح و سقوط نفقه

هرگاه زوج يا زوجه تغيير جنسيت دهد و اين تغيير جنسيت، واقعى باشد، طبيعى است كه ازدواج سابق باطل مى‌شود. احكام زوجيت، مانند نفقه نيز به تبع انتفاى موضوع (ازدواج سابق) از بين مى‌رود. چه اين‌كه احكام، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفاى موضوع، حكم آن نيز از بين مى‌رود. بنابراين، به عنوان يك «قاعده كلى» مى‌توان گفت: هرگاه «نكاح دائم» بوده و علاوه بر آن، تمكين (عدم نشوز) نيز موجود باشد، «وجوب نفقه» به عنوان يك حكم شرعى ثابت است، و هرگاه يكى از آن دوشرط منتفى گردد، وجوب اعطاى نفقه نيز مرتفع مى‌شود.

طبيعى است كه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، يكى از آن دو شرط يعنى «ازدواج دائم» از بين مى‌رود. بنابراين، نفقه نيز از بيان خواهد رفت. مسأله «سقوط نفقه» به دليل «تغيير جنسيت»، آن قدر بديهى و روشن است كه فقيهان اسلامى از آن ذكرى به ميان نياورده‌اند. اما براى توضيح بيش‌تر، حالت‌هاى مختلف تغيير جنسيت را بيان كرده و مسأله «وجوب نفقه» يا «سقوط نفقه» را در ذيل هر حالت توضيح مى‌دهيم:

مبحث اول: تغيير جنسيت و مسأله نفقه زوجه در عقد دائم‌

به طور كلى مى‌توان گفت: هرگاه پس از ازدواج دائم، تغيير جنسيت روى دهد، در بحث «وجوب نفقه» يا «سقوط نفقه» مى‌توان فروض مختلف را در نظر گرفت، كه در ضمن چند گفتار زير بيان مى‌شود:

گفتار اول: تبديل مرد به زن: بطلان نكاح و سقوط نفقه‌

هرگاه پس از ازدواج، مرد تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل گردد، ازدواج سابق باطل، و پرداخت نفقه نيز واجب نخواهد بود. [١] ممكن است اين پرسش مطرح شود كه پس از تغيير جنسيت و در وضعيت جديد، درباره وجوب يا عدم وجوب نفقه شك و ترديد داريم، از آن جايى كه قبل از تغيير،

[١]. ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج ٣، ص ٦٤٤، مسأله ٣٧٠٦: «إذا تحول الرجل الى أمرأة وكان زوجاً ..... بطلت نكاحه ..... و لم يجب عليه العدة و لانفقة زوجته و لا اولاده».