غالب فقيهان و حقوقدانان اهل سنت با تغيير جنسيت مخالفند و تنها تغيير جنسيت در افراد خنثى يا دو جنسى‌ها را مجاز مى‌دانند، دكتر احمد محمد كنعانى در اين‌باره مى‌گويد:

همانا قانون‌گذار الهى، تغيير جنسيت حرام كرده است؛ چون تغيير جنسيت مخالف فطرت الهى است، ولى از اين تحريم، برخى حالات استثناء شده است، مانند خنثى، كه در وى هر دو آلت تناسلىِ مردانه و زنانه، به گونه متفاوت وجود دارد. اين حالت، موجب اضطراب‌ها و تشويق‌هايى در جسم و روح خنثى مى‌گردد. پس در اين گونه حالات، عمل جراحى براى تغيير جنسيتِ خنثى به جنس مناسب، طبق تشخيص پزشك، جايز است. [١] با توجه به اطلاق مطلب فوق، جواز تغيير جنسيت براى هر دو گروه خنثى‌ها، اعم از خنثاى مشكل و خنثاى غير مشكل وجود داشته و هر دو گروه مجاز به تغيير جنسيت هستند. تغيير جنسيت در خنثاى مشكل، به معناى حذف يك آلت تناسلى و الحاق وى به جنس مقابل است و تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل، به معناى حذف آلت تناسلى ضعيف و الحاق وى به جنسيت غالبِ وى است.

در سخن فوق، خنثى كسى است كه داراى هر دو آلت تناسلى است و اساساً از نظر نويسنده فوق الذكر، بيمارى كه فاقد هر دو آلت تناسلى است، جزو گروه «خنثى‌ها» قرار نمى‌گيرد. اين عده به عنوان «ممسوح» شناخته مى شوند.

آيا افراد ممسوح كه فاقد هر دو آلت تناسلى هستند مجاز به تغيير جنسيت مى‌باشند؟ كلام نويسنده فوق در اين باره ساكت است. به نظر مى‌رسد كه ممسوح‌ها نيز بايد مجاز به تغيير جنسيت و خروج از ابهام جنسى باشد تا از اين طريق بتوانند به جنس مناسب، طبق نظر پزشك متخصص تبديل شوند.

[١]. احمد محمد كنعانى، الموسوعه الطبية الفقهية، ص ٢٨٥: «فقد حرّم الشارع تغيير الجنس لما فيه من مخالفة للفطرة الالهية، واستثنى مِن هذا التحريم بعض الحالات كالخنثى التى تختلط فيها أعضاء الذكورة و الانوثة بدرجات متفاوتة فتؤدّى الاضطرابات عضوية ونفسية، ففى مثل هذه الحالات يجوز إجراء الجراحة لتغيير الجنس إلى الجنس الذى يوافق الحالة حسبما يراه أهل الطبّ».