تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٣٣٠ - حالت اول تغيير جنسيت مادر با وجود پدر يا جد پدرى

آمده باشد و اين امر، با تغيير جنسيتِ پدر از بين نمى‌رود؛ زيرا پس از تغيير جنسيت مى‌توان گفت: اين فرزند از نطفه (اسپرم) مردِ تغيير جنسيت يافته به وجود آمده است. از اين رو، در صدق عنوان «پدر» حالت سابقه يا زمان انعقاد نطفه ملاحظه مى‌شود.

از راه ديگر مى‌توان وجوب نفقه فرزندان را اثبات كرد. البته اين استدلال براى كسانى مفيد است كه معقتدند: با تغيير جنسيت پدر، وى به «مادر» تبديل مى‌شود.

بر اساس فقه اسلامى‌ [١] و قانون مدنى ايران‌ [٢] هرگاه پدر يا جدّ پدرى نباشد، يا توان مالى نداشته باشند و مادر داراى توان مالى باشد، نفقه فرزندان به عهده مادر است. براساس اين فرض، پدر پس از تغيير جنسيت به مادر تبديل شده است. از اين رو، در وضعيت جديد، وى به عنوان مادر، موظف به تأمين مخارج فرزندان خواهد بود.

البته لازمه فرض فوق، دو مادرى بودن فرزند است: يكى مادر اصلى كه او را به دنيا آورده است، و دوم پدر كه پس از تغيير جنسيت عنوان مادر را پيدا كرده است و اين امر مستلزم آن است كه نفقه ميان اين دو مادر تقسيم گردد.

نظريه مختار: با توجه به ادله و قرائن بيان شده در احتمال دوم، به نظر مى‌رسد اين احتمال بسيار قوى‌تر از احتمال اول است. بنابراين، پدر پس از تغيير جنسيت هم چنان موظف به پرداخت نفقه و مخارج فرزندان خويش است.

گفتار دوم: تغيير جنسيت مادر و مسأله نفقه فرزندان‌

اين مطلب را در دو حالت زير مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

حالت اول: تغيير جنسيت مادر با وجود پدر يا جد پدرى‌

همان طور كه گذشت تأمين مخارج فرزندان دروهله اول به عهده پدر است و چنان‌چه پدر وجود نداشته باشد و يا فاقد تمكن مالى باشد، نفقه به عهده جد پدرى است.

چنان‌چه پدر يا جد پدرى و يا هر دو وجود داشته باشند و حداقل يكى از آن‌ها

[١]. روح‌الله خمينى، تحرير الوسيله، كتاب النكاح، القول فى نفقه الاقارب، مسأله ١٢؛ محمد فاضل لنكرانى، النكاح، ص ٦١٦ به بعد.

[٢]. قانون مدنى ايران، ماده ١١٩٩.