آن‌چه در شرع وارد شده است، احكام زن و مرد است و اما شناخت زن، مرد به عرف واگذار شده است و چيزى در اين باره گفته نشده است، در عرف هم زن به كسانى گفته مى‌شود كه اندام‌هاى زنانه داشته باشد، مانند صورت و سينه و باسن و رحم و تخمدان و لوله؛ و مرد به كسانى گفته مى‌شود كه اندام و اعضاء مردانه داشته باشند، مانند ريش و سبيل و سينه و بيضه و آلت تناسلى.

ولى علم براى زن و مرد خصوصيت ديگرى بيان مى‌دارد، كروموزومى‌

xx ٦٤

را براى زن و كروموزومى‌xy ٦٤را براى مرد مشخص مى‌كند، خواه‌اندام زنانه داشته باشد يا به سبب بيمارى فاقد بعضى از اعضا و اندام زنانه باشد و هم‌چنين مرد.

بحث در اين است كه آيا در شناخت زن و مرد بايد تابع عرف شد- آن‌كه ظاهر و اندام زنانه دارد زن و آن‌كه ظاهر و اندام مردانه دارد مرد گفته شود- با تابع نظر علم، آن‌كه كروموزوم مرد دارد مرد و آن‌كه كروموزوم زن را دارد زن محسوب مى‌شود. هر كدام باشد نظر شرع روشن است. حقيقت اين است كه بايد نظريه علمى را پذيرفت و عرف را در تعيين مصداق تخطئه كرد. بنابراين، مبنا حكم ازدواج و حاملگى وحرمت نظر روشن مى‌شود. براى مرد شوهر كردن حرام است و براى زن جايز. قرار دادن نطفه در رحم موجود در بدن اين مرد مانند قرار دادن نطفه است در محفظه خارج، همان حكم را دارد و آن با ملاحظه شرايط جايز است، اين هم طبعاً جايز است و اين مرد نه پدر اين بچه به حساب مى‌آيد و نه مادر او.

اگر تشخيص داده شد كه زن است، ولى ظاهرى مردانه دارد. حكم مرد را پيدا نمى‌كند و نمى‌تواند زن بگيرد. در محرميت هم حكم زن را دارد. ولى كلام در تشخيص است؛ زيرا علم كه نمى‌گويد: اين زن است يا مرد. علم (همين) قدر مى‌گويد: اين شخص اين كروموزوم را دارد و اين غالبا در زن‌ها موجود است، ولى اين‌كه اين شخص با وجود ظاهر كاملا مردانه و داشتن زن و بچه، زن است يا مرد، از چهارچوب علم بيرون است؛ چون احتمال داده مى‌شود آن كروموزوم كه از مختصات مؤنث است ندرتاً در مرد هم وجود داشته باشد. به جاى اين‌كه بگوييم: اين ماهيتاً زن است و در