تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٤٢ - بند دوم ادله مخالفين تغيير جنسيت

انسان‌هاست مورد پذيرش است، امّا اين گونه نيست اگر كسى ازدواج نكند، يا ازدواج كرده، ولى مايل به داشتن فرزند نيست، مرتكب حرام شده باشد.

نكته دوم- بر فرض كه بپذيريم كه يكى از امور فطرى انسان‌ها، ازدواج و تكثير نسل است، اما تغيير جنسيت موجب تغيير فطرت الهى نيست و انسان از انسانيت خويش خارج نمى‌شود. نهايت اين‌كه يكى از صفات انسان- كه عبارت از مرد بودن يا زن بودن است- تغيير كرده است و موجودى كه قبلًا به عنوان مرد بوده، در وضعيت جديد به عنوان زن انجام وظيفه مى‌كند.

دليل هفتم: حرمت تغيير جنسيت به دليل مخالف آن با مصالح عمومى‌

برخى حقوق دانان معتقدند كه عمل تغيير جنسيت، عملى برخلاف مصالح عمومى است كه اين مصالح عمومى مورد توافق همگان است و حفظ و حراست آن بر همگان ضرورى است. آقاى دكتر ناصر كاتوزيان‌ در اين باره مى‌گويد:

قواعدى كه وضع مدنى شخص را در جامعه تعيين مى‌كند، تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است. هدف مهم اين گونه قواعد، تأمين مصالح عمومى است. به همين خاطر اشخاص نمى‌توانند بر خلاف آن‌ها با يكديگر توافق كنند؛ چنان كه به وسيله قرار داد نمى‌توان تابعيت و جنسيت كسى را تغيير داد. [١] بررسى و تحليل‌

به نظر مى‌رسد كه تغيير جنسيت هيچ‌گاه با مصالح عمومى جامعه در تضاد نيست و هرگاه شخص با توجه به تشخيص پزشكان و به دليل داشتن اضطرار، به عمل جراحى تغيير جنسيت دست زند، رفتارش مصالح عمومى را تهديد نمى‌كند.

مضافاً به اين‌كه سخن نويسنده فوق، مبهم است؛ زيرا ضابطه و محدوده مصالح عمومى مشخص نشده است. «مصالح عمومى» از عناوين قابل انعطاف و داراى تأويل‌ها و تفسيرهاى متفاوتى است كه نمى‌توان براى آن ديدگاه واحدى يافت.

[١]. ناصر كارتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج ١، ١٧٥.