نكته دوم‌. همان طور كه برخى فقيهان اسلامى بيان داشته‌اند و نگارنده نيز عميقاً بدان اعتقاد دارد، تنها تغيير جنسيت واقعى مورد پذيرش و قبول است، نه تغيير جنسيت صورى و ظاهرى. بنابراين، هرگاه تغيير جنسيت، ناقص صورت گيرد، يا تنها يك سرى علائم جنس مخالف در وى پديد آيد، تبديل موضوع مذكر به مؤنث و برعكس تحقق نيافته است.

نكته سوم. مهم‌ترين وظيفه فقيه بيان احكام شرعى است نه تبيين موضوع. بنابراين، اين‌كه آيا تغيير جنسيت حاصل مى‌شود يا نه، در صلاحيت فقيه نيست؛ بلكه بحث فقهى در فرض «وجود موضوع» است. به عبارت ديگر، فقيه به اين پرسش پاسخ مى‌دهد كه: «اگر تغيير جنسيت حاصل شود، احكام و شرايط آن چيست». در فقه، كم نيست فروضى كه صرف فرض است، با اين حال فقيهان گرانقدر با تلاش تحسين برانگيز خويش اين موضوعات فرضى را مورد بررسى و تحليل قرار داده‌اند و احكام شرعى ويژه آن موضوعات را بيان داشته‌اند. [١] با توضيح فوق، مى‌توان اين نتيجه را گرفت كه فقيه مى‌بايست در بحث تغيير

جنسيت، حكم آن را از نظر جواز يا عدم جواز و نيز شرايط آن در صورت جواز و بالاخره آثار و پيامدهاى آن را بيان دارد. اين‌كه تغيير جنسيت واقع شده است يا نه، قضاوت آن به عهده عرف است.

حتى اگر در تحقق عرفى تغيير جنسيت ترديد وجود داشته باشد، باز مى‌توان از نظر فقهى درباره آن به صورت «اگرى» بحث و گفت و گو كرد؛ يعنى اگر تغيير جنسيت امكان تحقق داشته باشد، آيا جايز است يا نه، و احكام و شرايط آن چيست؟

بنابراين، با استناد به اين‌كه تغيير جنسيت، امكان وقوعى ندارد و حقيقتاً مرد به زن يا برعكس تبديل نمى‌شود، نمى‌توان تغيير جنسيت را به طور مطلق، غير مشروع دانست. مراجعه به متخصص جهت تشخيص جنسيت اصلى و از بين بردن علائم جنسيت غير اصلى در خنثاى بدنى و خنثاى روانى (ترانس‌ها) نه تنها امرى ممنوع نمى‌تواند باشد، بلكه امرى شايسته و پسنديده است. [٢]

[١]. براى توضيح بيش‌تر مراجعه كنيد به: محمد قائنى، المبسوط فى المسائل الطبية، ج ١، ص ٩٧ به بعد.

[٢]. ر. ك: على‌رضا باريك‌لو، وضعيت تغيير جنسيت، مجله انديشه‌هاى حقوقى، ش ٥، (١٣٨٢)، ص ٧١.