تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٤٥٧ - ديدگاه آيتالله شيخ يوسف صانعى دربار تغيير جنسيت

همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى مى‌باشد، يعنى اگر قبل از تغيير مرد بوده و بعداً واقعا زن شده، آثار زن بودن بر او باز مى‌شود، لكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسأله بايد توجه داشت و از مسايل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر و معمولًا اگر نگوييم دايما تغيير جنسيت به خاطر مسايل حقوقى و مفاسد خارجى حرام و موجب مشكلات و نابسامانى هايى از جهات مختلف مى‌باشد. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسأله و از حيث جهات ديگر آن بايد مورد توجه قرار بگيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه هر چند جايز و تصرف در مخلوق است نه در خلقت، لكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى‌توان گفت جايز است.

و اما تغيير اثباتى- به اين معنى كه: شخصى ويژگى‌هاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان واقعا زن است و يا بالعكس- مانعى ندارد و جايز است؛ بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى‌توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيت‌ها كه به مشخص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى‌شود، چون ظاهراً مفسده خارجيه ندارد، نمى‌توان گفت حرام است. [١] پرسش ٢: اگر زنى ازدواج كرده پس از ازدواج، تغيير جنسيت دهد، تبديل به مرد شود، حكم ازدواج آنها و پرداخت مهريه چگونه است؟

پاسخ: تغيير جنسيت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مى‌شود حرام است، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت- ازدواج از هنگام تغيير باطل مى‌شود و زوج بدهكار مهر، هر چند بعد از دخول نمى‌باشد و اين خود زوجه است كه سبب استدامه مهر را كه همان استدامه عقد است، از بين برده و مورد مانند جايى است كه‌

[١]. يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص ٩٢- ٩٤؛ همو، مجمع المسائل، استفتائات، ج ١، ص ٤٦٥؛ دكتر سيد حسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه‌هاى اسلام در پزشكى، ص ٧٨٩- ٧٨٨.