تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٠٤ - بند دوم ادله موافقين تغيير جنسيت

دليل اول: جواز تغيير جنسيت به دليل عدم وجود دليل بر حرمت آن‌

يكى از مهم‌ترين ادله‌اى كه در جواز تغيير جنسيت بيان شده است اين است كه اساساً بر حرمت تغيير جنسيت، دليلى وجود ندارد. آيت‌الله‌ حسين على منتظرى‌ مى‌گويد:

ظاهر آن است كه فى حد نفسه، دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، ولى اگر مقدمات تغيير جنسيت از نظر شرعى حرام باشد، مانند: نظر نامحرم به عورت شخص يا لمس آن، در اين صورت جايز نيست، مگر هنگامى كه ضرورت وجود داشته باشد، مثل آن جايى كه تمايلات جنس مخالف در وجود وى شديد بوده و مقتضياتِ طبيعت جنس مخالف در وى غلبه داشته باشد، به گونه‌اى كه از نظر طبيعى از مصاديق جنس مخالف بوده يا لااقل نزديك به جنس مخالف باشد و ابراز اين طبيعت (نهفته) و درمان وى، جز به عمل جراحى ممكن نيست. در اين صورت، مانعى براى تغييرجنسيت وجود ندارد؛ چون درمان و ضرورت صدق مى‌كند، بلكه زمانى كه عمل به وظايف شرعى به عمل جراحى وابسته باشد، چه بسا عمل جراحى تغيير جنسيت واجب است. [١] ايشان در جاى ديگر تأكيد مى‌كند كه تغيير جنسيت منع شرعى ندارد. وى مى‌گويد:

تغيير جنسيت به خودى خود، منع شرعى ندارد. بنابراين، كسانى كه زن هستند و تمايلات شديد مردانه دارند يا برعكس، مى‌توانند تغيير جنسيت دهند، ولى اگر عمل جراحى براى تغيير جنسيت يا هر گونه اعمال ديگر مستلزم حرام (از قبيل: لمس و نگاه به عورت و ....) باشد تغيير جايز نيست، مگر در موارد ضرورت. [٢]

[١]. حسين على منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٥١٧- ٥١٨: «والظاهر أنّه لا دليل على حرمته ذاتاً ولكن إذا كانت مقدماته محرمة شرعاً كنظر الأجنبى إلى عورته أو لمسه لها فلايجوز إلّا مع صدق الضرورة، كما إذا فرض وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديداً وغلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون بحسب الطبع من مصاديقه أو قريباً منه ولم يكن إبرازه وعلاجه إلّا بالعلمية، ففى هذه الصورة لامانع منه، لصدق العلاج و الضرورة عليه، بل ربما يجب إذا توقف العمل بالوظائف الشرعية على ذلك».

[٢]. حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص ١١٣.