تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ١٦٥ - گفتار اول تمسك به قاعده اضطرار

مبحث دوم: ادله جواز تغيير جنسيت در خنثاى مشكل‌

خنثاى مشكل به دليل دارا بودن هر دو آلت تناسلى، جنسيت بينابين و دوگانه دارند و دقيقاً مرد بودن يا زن بودن آنان آشكار نيست. همان طور كه پيش‌تر گذشت، ازدواج براى اين گروه حرام است. [١] چون شرط ازدواج اين است كه دو «غير هم جنس» با يكديگر وصلت نمايند. از آن جايى كه جنسيت واقعى خنثاى مشكل روشن نيست، احتمال دارد كه در صورت وقوع ازدواج، با «هم جنس» خويش ازدواج نمايد. نيز خنثاى مشكل بايد رعايت احتياطهاى شرعى را بنمايد؛ يعنى هم واجباتى كه براى مرد لازم است انجام دهد و هم واجبات زن را انجام دهد. نيز خنثاى مشكل، بايد از امور حرامى كه براى مردان و زنان وجود اجتناب نمايد. البته اين احكام در صورتى است كه خنثى در طبيعت ثالثه ندانيم.

اكنون با توجه به وضعيت فوق، آيا جايز است كه خنثاى مشكل تغيير جنسيت دهد؟

در پاسخ بايد گفت: تغيير جنسيت فى نفسه و بدون ملاحظه ملازمات حرام، حرام نيست و دليلى از كتاب و سنت بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد. در مباحث آينده به تفصيل ادله قائلين به حرمت تغيير جنسيت بيان شده و پاسخ آن نيز آمده است. همچنين در ادامه، ادله قائلين به جواز تغيير جنسيت ذكر شده است. از اين رو، از تكرار آن خوددارى مى‌كنيم.

علاوه بر اين، خنثاى مشكل، به دليل اختلال شديد هويت جنسى و مشقت انجام احتياطهاى شرعى، مجاز به تغيير جنسيت است. بنابراين، با توجه به «قاعده اضطرار» و «قاعده نفى عسر و حرج» وى مى‌تواند تغيير جنسيت دهد. در ادامه، توضيح بيش‌ترى درباره دو قاعده فوق، و تطبيق آن به مسأله «خنثاى مشكل» يا دو جنسى كامل داده مى‌شود:

گفتار اول: تمسك به قاعده اضطرار

قاعده اضطرار، يكى از قواعد مشهور فقهى است كه مستند آن، آيات متعدد قرآن‌

[١]. ر. ك: محمد صدر، منهج الصالحين، ج ٣، ص ٦٤٣، مسأله ٣٧٠٢؛ محمد صدر، ماوراء الفقه، ج ٦، ص ١٣٥؛ على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص ١٥؛ محمد على اراكى، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال ٥٨٦٨.