تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٩٧ - گفتار دوم وجوب پرداخت مهريه مطلقا

٢. روايت محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (ع): متى يجب المهر؟ قال إذا دخل بها؛ [١] محمد بن مسلم مى‌گويد: از امام باقر (ع) پرسيديم: چه موقع مهريه واجب مى‌شود؟ فرمود: هرگاه مرد با زن مباشرت كند.

اما در بيان علت اين‌كه اگر تغيير جنسيت قبل از دخول باشد، تمام مهريه ثابت است، مى‌توان گفت: مقتضاى عقد نكاح اين است كه تمام مهريه در قبال ازدواج است. اين گونه نيست كه بخشى از مهريه در قبال دخول باشد. پس مقتضاى عقد نكاح، ثبوت تمام مهريه به مجرد عقد قبل از دخول است.

پرسش: بر اساس آيه شريفه: «وإن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهّن و قد فرضتم لهن فريضته فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح»؛ [٢] هرگاه طلاق قبل از دخول صورت پذيرد، پرداخت نصف مهريه به عهده زوج است. بنابراين، اگر تغيير جنسيت قبل از دخول صورت پذيرد، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهده زوج است.

پاسخ: در بحث مورد نظر، طلاق واقع نشده است، بلكه زوجيت به دليل تغيير جنسيت، فاقد موضوع شده و ازدواج باطل گشته است. بنابراين، قياس «تغيير جنسيت» به «طلاق» صحيح نيست، و آيه شريفه، تنها در بيان «ثبوت نصف مهريه» به سبب «طلاق قبل از دخول» است. پس به مقتضاى عقد نكاح، تمام مهريه به عهده زوج است، ولو اين‌كه تغيير جنسيت قبل از دخول واقع شده باشد. [٣] صاحب كتاب «جواهر الكلام» فرموده هرگاه طلاق قبل از دخول واقع شود، تنها نصف مهرالمسمى به عهده زوج است و بر اين مطلب ادعاى «عدم خلاف» و بلكه ادعاى «اجماع» كرده است؛ [٤] اما بايد توجه نمود كه مورد اجماع صاحب جواهر (معقد

[١]. همان، حديث ٧.

[٢]. بقره (٢)، آيه ٢٣٧.

[٣]. ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص ١٩٥ و ١٩٨.

[٤]. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٨٠: «اذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر المسمى فى العقد او المفروض بعده، بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً الى الكتاب و السنه .....».