انفاق نيز ساقط مى‌شود. به عبارت ديگر، در مورد زن فعلى، عنوان «پدر» صادق نيست تا به واسطه صدق اين عنوان، او را ملزم به پرداخت نفقه فرزند كرد. آيت‌الله‌ سيد محمدصدر مى‌گويد:

پس از تغيير جنسيت پدر، صفت پدرى زايل مى‌شود و به دنبال آن ولايت و وجوب نفقه ساقط مى‌گردد .... چون اين احكام براى پدر است و عرفاً اين شخص پدر محسوب نمى‌شود، بلكه حقيقتاً پدر محسوب نمى‌شود و اگر چه قبلًا (قبل از تغيير جنسيت) اين گونه بود. [١]

احتمال دوم: تغيير جنسيت پدر و تبديل وى به زن، تأثيرى در وجوب نفقه فرزندان ندارد و او هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش است.

دليل: دليل احتمال فوق آن است كه تغيير جنسيت پدر، وى را از «پدر بودن» خارج نمى‌سازد. به عبارت ديگر، يكى از دلايل اين امر «صدق عرفى» [٢] است كه توضيح بيش‌تر آن در فصل گذشته (عناوين نسبى) گذشت. هرگاه افراد جامعه با پدرى كه تغيير جنسيت يافته مواجه شوند، خواهند گفت: «او پدرى است كه تغيير جنسيت داده و درحال حاضر زن شده است». در حالى كه اگر برادر، تغيير جنسيت دهد، عرفاً وى را «خواهر» مى‌دانند و نيز هرگاه خواهر تغيير جنسيت دهد، وى از نظر عرف به عنوان «برادر» شناخته مى‌شود. بنابراين، هر چند تغيير جنسيت پدر، وى را از صفت رجوليت (مرد بودن) خارج ساخته است، اما وى را از صفت «پدر بودن» خارج نساخته است و او در قبل و بعد از تغيير جنسيت، به عنوان «ابّ» (پدر) شناخته مى‌شود و پرداخت نفقه فرزندان به عهده پدر است.

علاوه بر اين، به اعتقاد فقيهان شيعه، [٣] «پدر» كسى است كه از نطفه وى، فرزند به وجود

[١]. محمد صدر، ماوراء الفقه، ج ٦، ص ١٣٨: «تنتفى بعد التحول: صفه الأبوة عن أولاده بما يتبعها من انتفاء الولاية و وجوب النفقة .... لأنّ تلك الأحكام واردة على الأب و هذه ليست أباً عرفاً بل ليست أباً حقيقة ايضاً، و إن كانت كذلك فى وقت سابق». و نيز نگاه كنيد ص ١٤٣ از همين كتاب.

[٢]. ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، فقه اهل البيت، ش ٢٣، ص ٢٥٨؛ محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص ١١٥.

[٣]. ر. ك: روح‌الله خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٥٩؛ محمد مؤمن قمى، كلمات سديده، ص ١١٥.