تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ١٨٠ - بند دوم تبديل خنثاى انثى به مرد

رفع «تحير جنسى» و برطرف ساختن نارسايى جنسى، عمل جراحى برطبق نظر پزشكان متخصص بلا اشكال است. اين عمل جراحى، اگر به دليل ضرورت پزشكى و يا به دليل عسر و حرج باشد، نافى حرمت لمس و نظر حرام است. به عبارت ديگر، پزشك معالج، چنان‌چه مجبور به لمس و نظر به عورت بيمار باشد، مرتكب فعل حرام نشده است.

بند دوم: تبديل خنثاى انثى به مرد

عمل جراحى در حالت دوم، مصداق «تغيير جنسيت» است؛ چه اين‌كه با توجه به علائم و امارات شرعى، خنثاى غير مشكل به زنان ملحق شده است و از نظر شرعى، احكام زنان بر وى جارى است. پس اگر آلت تناسلى زنانه با عمل جراحى حذف شود، «تغيير جنسيت» صدق مى‌كند.

به نظر مى‌رسد دليلى بر حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد، نهايت آن‌كه بايد از ملازمات حرام پرهيز كرد (در مباحث آينده ادلة جواز تغيير جنسيت خواهد آمد).

البته اگر براى چنين عمل جراحى، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد، عمل جراحى تغيير جنسيت بلا مانع است. از اين رو، آيت‌الله‌ محمد مؤمن قمى‌ مى‌گويد:

دليلى بر حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد؛ زيرا فردى كه به اين عمل مى‌پردازد، پيش از عمل، جزء يكى از دو صنف (مرد يا زن) بوده و حكم يكى از اين دو را داشته است، امّا پس از انجام عمل جراحى، عنوان پيش بر او صدق نمى‌كند و در نتيجه، دليل‌هاى احكام اين عنوان هم او را در بر نمى‌گيرند، بلكه عنوان مقابل (عنوان جديد) بر او صدق مى‌كند و بناگزير، دليل احكام اين عنوان هم، او را در بر مى‌گيرد و هيچ مشكلى درباره وى تصور نمى‌شود.

بر اين اساس، دو عنوان اين جا (عنوان قديم و عنوان جديد) همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدين معنا كه هيچ بازدارنده‌اى وجود ندارد كه فردى از دايره يكى از دو عنوان بر آيد و در دايره عنوان ديگر، در آيد و دليل عنوان پيشين هم او را در بر نمى‌گيرد، بلكه دليل عنوان جديد او را در بر مى‌گيرد و پس از