بنابراين، هيچ دليلى در اين جا بر حرام بودن اصل عمل تغيير جنسيت، وجود ندارد، لكن اين عمل، گاه مستلزم كار حرام است، از قبيل نگاه كردن به شرمگاه و لمس كردن آن در صورتى كه حرام باشند.

در نتيجه، براى انجام جراحى هيچ راه شرعى وجود ندارد، مگر در كودك، پيش از آن‌كه به سن بلوغ و تشخيص برسد و يا در موردى كه پزشك جرّاح شوهر و يا همسر فردى باشد كه روى او عمل جراحى انجام مى‌شود. البته اين هم، برابر ديدگاهى است كه مى‌گويد: فرد مورد عمل جراحى قرار گرفته، به صرف كندن آلت تناسلى و بخيه زدن محلى، از صنف قبلى خارج نمى‌شود. اين ديدگاه در خور درنگ است. [١] در رابطه با كلام فوق، چند نكته بيان مى‌شود:

نكته اول‌

يكى از مهم‌ترين روش‌هاى تعيين جنسيت، وجود «آلت تناسلى مردانه يا زنانه» است. طبيعى است كه با عمل جراحى و حذف آلت تناسلى، فرد از جنسيت سابق خارج مى‌شود، و يا لااقل جنسيت سابق وى مورد ترديد است. حال اگر فرضاً يكى از زوجين، خود مستقيماً به عمل جراحى اقدام نمايد و همسر خويش را تغيير جنسيت دهد، ازدواج سابق منحل شده، و هيچ گاه در وضعيت جديد، رابطه زوجيت سابق وجود نخواهد داشت. از اين رو، نويسنده فوق معتقد است: اين‌كه فرد با حذف آلت تناسلى، از

[١]. محمد مؤمن قمى، كلمات سديد فى مسائل جديده، ص ١٠٨- ١٠٩: «لا دليل على حرمة أصل هذه العملية، فإنّ المقّدم عليها كان داخلًا فى عنوان أحد الصنفين محكوماً عليه بحكمه، و بعد إجرا العملية لايصدق عليه هذا العنوان، فلا يعمّه أدلة أحكامه، بل يصدق عليه العنوان المقابل، ولامحالة يعمّه دليل أحكامه، و لا يتصوّر فيه محذور. فالعنوانان هنا مثل عنوان المسافر و الحاضر، فإنّه لا مانع من خروج أحد عن أحد العنوانين و دخوله فى الاخر، فلا يعمه دليل العنوان السابق، ما يعمه دليل العنوان اللاحق، و يحكم عليه بعد العملية بحكم العنوان الجديد، كما هو واضح. فأصل عملية تغيير الجنسية هنا لا دليل على المنع عنه، إلّا أنّه ربّما كانت ملازمة لأعمال محرمة كالنظر إلى العورة أو لمسها، و هما محرمان، فلا طريق إليه مشروع إلّا فى الطفل قبل بلوغه و تمييزه، أو فيما كان الطبيب الجراح زوجا أو زوجة لمن يقع العمل عليه، بناءًا على أنّه بمجرد القلع و خياطة المحل لا يخرج عن الصنف الذى كان فيه، فتأمّل».