تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٣٠٥ - مبحث دوم تغيير جنسيت و مسأله مهريه در عقد موقت

تغيير جنسيت، حقيقتاً مالى را از شوهر تلف ننموده است؛ مثلًا ملكى را تصرف نكرده، يا باغى را ويران نساخته، بلكه صرفاً در بدن خود تغييرى به وجود آورده است، كما اين‌كه اگر زن از دنيا مى‌رفت، يا حتى اگر خودكشى مى‌كرد، مهريه ساقط نمى‌شد.

جمع بندى و بيان نظريه مختار

در بحث تغيير جنسيت و مسأله مهريه، در مجموع چهار احتمال يا نظريه بيان شد. با دقت در دلايل و اشكالات وارد بر هر نظريه، به نظر مى‌رسد كه نظريه اول، يعنى «عدم وجوب پرداخت مهريه» واضح البطلان است و نظريه چهارم نيز از قوت كافى برخوردار نيست. از ميان دو نظريه دوم و سوم، به نظر مى‌رسد كه نظريه سوم (پرداخت كل مهريه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول) متقن‌تر و موافق نظر مشهور فقيهان اسلامى و روايات كثيره است. با اين وجود، نظريه دوم (لزوم پرداخت كل مهريه مطلقا) خالى از قوت نيست و البته همان طور كه برخى فقيهان شيعه بيان كرده‌اند، احتياط آن است كه زوجين در مسأله مهريه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، با يكديگر مصالح كنند.

مبحث دوم: تغيير جنسيت و مسأله مهريه در عقد موقت‌

يكى از تمايزهاى اصلى نكاح موقت با نكاح دايم اين است كه مهر در نكاح دايم، ركن اصلى نيست، ولى در نكاح موقت، ركن اصلى محسوب است و از اين رو، چنان‌چه در عقد موقت، مهر ذكر نشود نكاح باطل است. مبانى فقهى اين وجه تمايز، آن است كه نكاح موقت، به موجب روايات و نصوص واصله، هر چند از مصاديق اجاره نيست و از جهاتى با اجاره متفاوت است، ولى مشابهت زيادى با اجاره دارد و از اين رو، مهريه در آن به منزله عوض در اجاره است و بنابراين، شرط صحت است. از جمله آن‌كه امام (ع) مى‌فرمايد: إنَّهُنَّ مُستأجراتٌ‌ [١]، يعنى زنانى كه‌

[١]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، باب ٤ از ابواب متعه، حديث ٢.