تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٣٠٣ - گفتار چهارم سقوط مهريه در صورت عدم كسب اجازه زوجه از زوج

خواهد بود و هرگاه عمل جراحى تغيير جنسيت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهريه واجب خواهد بود.

قانون مدنى ايران به تبعيت از مشهور فقه، پرداخت كل مهريه را منوط به دخول مى‌داند. در ماده ١٠٩٢ قانون مدنى چنين آمده است:

هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلًا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند.

مفهوم مخالف مادة فوق اين است كه هرگاه شوهر پس از نزديكى، زن خود را طلاق دهد موظف است كل مهر او را پرداخت نمايد.

گفتار چهارم: سقوط مهريه در صورت عدم كسب اجازه زوجه از زوج‌

براساس اين احتمال، اگر تغيير جنسيت از سوى زوجه و بدون رضايت زوج صورت پذيرد، چيزى بر عهده زوج نيست، ولى اگر زوج تغيير جنسيت دهد، بايستى مهريه زوجه را پرداخت كند. البته اگر تغيير زوج، پس از مباشرت باشد، تنها نصف مهريه بر عهده وى خواهد بود.

آيت‌الله‌ يوسف صانعى‌ كه از ديدگاه فوق پيروى مى‌كند، در اين باره مى‌گويد:

تغيير جنسيت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مى‌شود، حرام است، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى‌شود و زوج بدهكار مهر، هر چند بعد از دخول، نمى‌باشد و اين خود زوجه است كه سبب استدامه مهر را كه همان استدامه عقد است، از بين برده و مورد مانند جايى است كه زوجه‌اى سبب حرمت خود بر شوهرش به وسيله رضاع گردد؛ و به هر حال، بطلان هر عقدى مستلزم برگشت به حال سابق و قبل العقد مى‌باشد و اين گونه موارد غير از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از حين طلاق است. [١]

[١]. يوسف صانعى، مجمع المسائل، استفتاءآت، ج ١، ص ٤٦٥؛ همو، استفتاءآت پزشكى، ج چهارم، ص ١٠٥- ١٠٦.