تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ١٨٥ - گفتار دوم جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت در خنثاى مذكر

ترجيح دارد و به گونه ضعيف، حالت و ويژگى زنانه در وى ظهور و بروز دارد.

آيا تغيير جنسيت براى وى جايز است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: تغيير جنسيت در خنثاى مذكر نيز مانند خنثاى مؤنث داراى دو فرض است:

فرض اول: عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى مذكر به مرد كامل و حذف آلت تناسلى زنانه.

فرض دوم: عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى مذكر به زن و حذف آلت تناسلى مردانه.

فرض اول، در واقع اصلاح جنسيت است و نه تغيير جنسيت؛ چه اين‌كه حالت مردانه در وى غلبه و ترجيح دارد و آلت تناسلى و علائم زنانگى كه در وى به صورت ضعيف است به وسيله عمل جراحى و درمان پزشكى حذف مى‌شود. وى چه قبل از عمل و چه بعد از عمل، به عنوان مرد شناخته مى‌شود، [١] الا اين‌كه قبل از عمل براساس قرائن و امارات شرعى به عنوان مرد، موظف به انجام تكاليف شرعى بوده است، ولى بعد از عمل، به مرد كامل تبديل شده و حقيقتاً به عنوان مرد (و نه براساس قرائن و امارات شرعى) وظايف و تكاليف شرعى خويش را انجام مى‌دهد.

عمل جراحى تغيير جنسيت جايز است؛ چه اين‌كه عمل جراحى به منظور معالجه و درمان و براى برطرف ساختن نارسايى جنسى و رفع تحير جنسى و برطبق نظر پزشكانِ متخصص صورت گرفته است. بنابراين، منع شرعى وجود ندارد. اين عمل جراحى كه به دليل ضرورت پزشكى و يا به دليل عسر و حرج صورت پذيرفته، نافى حرمت لمس حرام و نظر حرام است و پزشك جراح و پرستار چنان‌چه مجبور به لمس و نظر به شرمگاه بيمار باشد، مرتكب فعل حرام نشده است.

در فرض دوم، دليلى بر حرام بودن آن نداريم و شخص كه براساس ملاك‌ها و علائم شرعى به گروه مردان ملحق شده بود، با عمل جراحى به جنس مقابل تبديل گشته و از اين به بعد، احكام زن بر وى جارى است، ولى اين عمل گاه مستلزم كار حرام‌

[١]. ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج ٣، ص ٦٤٤، مسأله ٣٧١٠.