تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٠٥ - بند دوم ادله موافقين تغيير جنسيت

بررسى و تحليل: جواز تغيير جنسيت و مسأله ملازمات حرام‌

تقريباً تمام فقيهانى كه به «جواز تغيير جنسيت» معتقدند، بر اين باورند كه براى حرمتِ تغيير جنسيت، دليل قاطع و روشنى وجود ندارد و ادله‌اى كه مخالفين تغيير جنسيت بيان كرده‌اند، از نظر اين عده، غير قابل قبول بوده و اثبات‌كننده منع نيست.

به اعتقاد اين گروه از فقيهان اسلامى، تغيير جنسيت در حالت عادى كه هيچ گونه ضرورت يا اضطرارى براى آن وجود ندارد، اگر چه فى حد ذاته جايز بوده و براى آن منعى وجود ندارد، ولى از آن جايى كه اين عمل جراحى، با برخى امور حرام همراه است، بايد از انجام آن خود دارى شود، ولى هرگاه انجام عمل جراحى تغيير جنسيت به عنوان راهى براى درمان بيمارى باشد، به طورى كه عمل جراحى تنها راه باشد، در اين صورت تغيير جنسيت جايز بوده و از جهت ملازمات حرام، منعى وجود نخواهد داشت.

دليل دوم: جواز تغيير جنسيت با استناد به اصل حليت و اصل اباحه‌

د از آن‌كه گفته شد كه هيچ دليلى- از كتاب و سنت- در حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، به دليل «اصالت حليت» و «اصل اباحه» استناد شده است. آيت‌الله‌ سيد محسن خرازى‌ در اين باره مى‌گويد:

مقتضى أصاله الحلية و أصالة البرائة هو الجواز؛ [١]

مفاد اصل حليت و اصل برائت، جواز تغيير جنسيت است.

بر طبق اصالت اباحه، اصل بر جواز تصرفات است مگر اين‌كه دليلى بر ممنوعيت وجود داشته باشد. پس، از آن جايى كه دليلى بر حرمت تغيير جنسيت، وجود ندارد، بنابراين، تغيير جنسيت جايز است. معناى قاعده «اصاله الاباحه» اين است كه: هر چيزى كه بين حلال و حرام مشتبه باشد، بر حلال حمل مى‌شود و بين فقها تمسك به اين قاعده در موارد شك بين حرمت و حليت، معروف و مشهور است.

[١]. سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت (ع)، ش ٢٣ (١٣٧٩)، ص ٢٤١.