تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٠٧ - بند دوم ادله موافقين تغيير جنسيت

آيت‌الله‌ سيد ابوالقاسم خوئى‌ در ذيل حديث فوق مى‌گويد:

منظور (روايات فوق) اين است كه همه اشياى خارجى مباح هستند تا اين‌كه حرمت آن با علم وجدانى ظاهر گردد، يا اين‌كه بينه‌اى بر حرمت آن اقامه گردد. [١] با توجه به كلام فوق هرگاه علم وجدانى يا بينه در حرمت يك شى وجود داشته باشد، بايد از اصل اباحه دست كشيد، اما پرسشى كه در اين جا مطرح است اين است كه منظور از «بينه» چيست؟

در پاسخ بايد گفت منظور از «بينه» در اين جا مطلق حجت يا دليل واضح است كه به وسيله آن بتوان حكم شئ مشكوك را يافت.

نكته دوم‌. در تمسك به اصل اباحه گفته شده است كه عمل تغيير جنسيت از يك طرف به پزشك و از طرف ديگر به بيمار مربوط است. نهايت چيزى كه از اصل فوق به دست مى‌آيد اين است كه اصل عمل تغيير جنسيت براى بيمار مجاز است، ولى آيا اقدام پزشك براى عمل جراحى تغيير جنسيت نيز براساس اصل فوق مجاز خواهد بود؟ [٢] به نظر مى‌رسد كه عمل پزشك از قبيل «اجاره اشخاص» است و براساس «قواعد باب اجاره» بايد آن را حل و فصل كرد. يكى از مهم‌ترين شرايط اجاره اين است كه عمل مورد اجاره، بايد داراى منفعت عقلايى و مشروع باشد. براى احراز شرط فوق بايد تغيير جنسيت مشروط به شرايطى باشد، از جمله اين كه، بيمارى كه تن به عمل جراحى مى‌دهد، تغيير جنسيت براى او ضرورت داشته و گزينه ديگرى براى آن وجود نداشته باشد، در غير اين صورت، اقدام پزشك غير مشروع خواهد بود.

البته ممكن است گفته شود در غير فرض ضرورت نيز مى‌توان به استناد «ا صل اباحه» مشروعيت تغيير جنسيت را فى حد نفسه به اثبات رساند و بر اساس مشروعيت آن، عمل پزشك نيز كه در راه انجام عمل مباح است محكوم به جواز خواهد شد.

[١]. ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٧٤: «فيكون المراد أنّ الاشياء الخارجية كلّها على الاباحة، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجدانى أو تقوم بها البينة».

[٢]. ر. ك: على رضا باريك‌لو، وضعيت تغيير جنسيت، مجله انديشه‌هاى حقوقى، ش ٥، (١٣٨٢)، ص ٧٢.