وقد تؤول ما حكوه على الشذوذ ، أو على حذف مضاف أي الثلاثة ثلاثة الأثواب ، فحذف المضاف ويقي المضاف إليه على إعرابه ، وقد حكي عن بعض الكتّاب (الثلاثة أثواب) بتعريف المضاف وتنكير المضاف إليه ، والظاهر من النحاة [٢] منعه لأنه عكس قالب الإضافة ، وحاصل تعريف العدد أنه إذا كان مضافا عرفت المضاف إليه فقط ليكتسي منه المضاف التعريف ، خلافا للكوفيين والكتّاب [٣] ، فإن كان مركبا عرفت الأول فقط نحو : (الأحد عشر) لأن تعريف مميزه لا يجوز [٤] ،

[١] عجز بيت من البحر الكامل ، وصدره :

ما زال مذ عقدت يداه إزاره

وهو للفرزدق كما في ديوانه ١ / ٣٠٥ ، وينظر الجمل للزجاجي ١٢٩ ، والمفصل ٨٣ ، وشرحه لابن يعيش ٢ / ١٢٠ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٨٤٠ ، وشرح المصنف ٥٢ ، والجنى الداني ٥٠٤ ، والمغني ٤٤٢ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٥٥ ، وأوضح المسالك ٣ / ٦١ ، واللسان مادة (خمس) ٢ / ١٢٦٢. ويروى فسما بدل ودنا.

والشاهد فيه قوله : (وأدرك خمسة الأشبار) حيث أدخل أل على المعدود ولم يدخلها على العدد وذلك حين أراد التعريف وهذا على القياس كما ذكره الشارح.

[٢]منع من ذلك علماء البصرة ، قال الزجاجي في كتاب الجمل ١٣٠ عند دخول (أل) على الجزء الأول من العدد أو على المميز دون التمييز ، هذا هو الاختيار عند الكتّاب والعلماء البصريين). وقال : (ومن الناس من يدخل الألف واللام في الأول والثاني) وهذا رأي الكوفيين على ما ذكره المصنف وذكره السيوطي في الهمع ٢ / ١٥٠ ـ ١٥١.

[٣]الذين يقولون بتعريف الجزء الثاني من العدد هم ابن يعيش وأصحابه كما ذكره في شرح المصنف ٢ / ١٢١ ـ ١٢٢ ، والأصول في النحو ١ / ١٤.

[٤] ومن الذين يقولون بتعريف الجزء الأول دون الجزء الثاني أي يعرفون المضاف) الزجاجي في كتابه الجمل ١٢٩.