لعامل واحد جاز ، نحو (ضرب زيد عمرا وبكر خالدا) و (علمت زيدا قائما وعمرا قاعدا) و (أعلمت زيدا عمرا قائما وبكرا خالدا قاعدا) وإن عطفته على معمولين فصاعدا لعاملين فصاعدا ، فإن زاد العامل على اثنين نحو (خرج زيد من الدار إلى المسجد وعمرو الحانوت إلى السوق) لم يجز ، وإن كانا اثنين ، فإن كان العطف بغير الواو لم يجز ، وإن كان بالواو فهي مسألة المصنف [١] ، نحو (زيد في الدار وعمر والحجرة) منعها سيبويه [٢] والجمهور ، واختاره الزمخشري [٣] ، وحجتهم أن الواو نائبة مناب العامل الواحد وقائمة مقامه ، وفي هذه المسألة وأمثالها قيمته مقام عاملين وهو ضعيف ، لأنه لا يقوى أن يقوم مقام عاملين ، ثم إن بعض العوامل لا تصل إلى معمولين كحرف الجر ، فكيف ما قام مقامه ، وأجازه الفراء [٤] وبعض الكوفيين والأخفش [٥] من البصريين وحجتهم قوله تعالى : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ)[٦] ثم قال : (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)[٧] فيمن نصب آيات ، فتصريف الرياح معطوف على (خلق

[١] قال المصنف في ٥٩ ما نصه (العطف على عاملين ممتنع عند البصريين المتقدمين مطلقا).

[٢]قال سيبويه في الكتاب ١ / ٦٣ : (وإذا قلت ما زيد منطلقا أبو عمرو ، وأبو عمرو أبوه لم يجز ، لأنه لم تعرفه به لم نذكر له إضمارا ولا إظهارا فيه فهذا لا يجوز لأنك لم تجعل سببا له.

[٣]واختار الزمخشري المنع ، ينظر المفصل ١٠٦ ، وشرحه لابن يعيش ٣ / ٢٧ وما بعدها ، وابن السراج في الأصول ٢ / ٦٩ ، والرضي في شرحه ١ / ٣٢٤.

[٤]ينظر معاني القرآن للفراء ٣ / ٤٥ ، وشرح المصنف ٥٩.

[٥]ينظر رأي بعض الكوفيين والأخفش في شرح الرضي ١ / ٣٢٤ ، والأصول في النحو لابن السراج ٢ / ٧١ وما بعدها ، وشرح المفصل ٣ / ٢٧ وما بعدها.

[٦]الجاثية ٤٥ / ٣.

[٧]الجاثية ٤٥ / ٥ وتمامها : (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) آيات بالرفع فيهما وقرأ حمزة والكسائي بكسر التاء فيهما ووجه الكسر في آيات الثاني العطف على ما عملت فيه والتقدير وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات ، وقراءة العامة بالرفع ، ينظر معاني القرآن ـ للفراء ٣ / ٤٥ ، والحجة في القراءات لابن زنجلة ٦٥٨ ، والسبعة في القراءات ٥٩٤ ، والنشر ٢ / ٣٧١ ، والبحر المحيط ٨ / ٤٣.