النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ١٤٠ - الممنوع من الصرف
الوجهين في الثلاثي ساكن الوسط ، مثل : (زيد) أجراه كـ (هند) ومؤنث سمي به مذكر ، وهو الذي ذكره الشيخ في قوله ، فإن سمي به مذكر ، يعني بالمؤنث المعنوي ، وظاهر كلامه ، أن اللفظي ممتنع ، وفيه تفصيل ، وهو أن نقول : إذا سمي بالمؤنث مذكرا ، إن كان لفظيا ، فإن كان التأنيث أصليا امتنع مطلقا ، كأن سمي رجلا بـ (فاطمة) وإن كان غير أصلي كـ (بنت) و (أخت) و (ضربت) و (مسلمات) ، أما (بنت) و (أخت) إذا سمي بهما مذكر ، فصرفه سيبويه [١] ومنعه الفراء [٢] ، وأما ضربت فإن كان فيه ضمير ، كانت جملة محكية [٣] ، وإن لم تكن ، أعرب إعراب مالا ينصرف ، وأما (مسلمات) فمنعه الجمهور من الصرف وتنوينه تنوين مقابلة [٤] ، وصرفه الزمخشري [٥] وإن لم يكن لفظيا ، فإن كان غير أصلي أو مشركا ، انصرف ، كـ (حائض) ، و (وطالق) ، و (جريح) ، و (صبور) ، وإن لم كان أصليا ، فإن كان زائدا على الثلاثي ، امتنع كـ (عقرب) وإن كان ثلاثيا ، فالجمهور يصرفونه مطلقا وعليه :
|
[٥٠] تجاوزت هندا رغبة عن قتاله |
إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره [٦] |
[١]ينظر الكتاب ٣ / ٢٤٣.
[٢]ينظر رأي الفراء في الهمع ١ / ١٠٨.
[٣]ينظر شرح الرضي ١ / ٥٢.
[٤]ينظر شرح المفصل ٩ / ٣٤.
[٥] ينظر المفصل حيث لم يعدها مع ما منعه من الصرف ١٦ ـ ١٧.
[٦]البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح المفصل ٥ / ٩٣ ، وأوضح المسالك ٤ / ٣٤٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥٥٨.
والشاهد فيه قوله : (هندا) حيث صرفه لأنه هنا اسم رجل وهذا رأي الجمهور كما قال ـ الشارح لأنه مؤنث سمي به مذكر.