قوله : (ولا على المجرور في الأصح) [٢] هذا كلام في تقديم الحال على صاحبها ، والأولى في تقديمها على عاملها ، ومراده (ولا على المجرور في الأصح) ، إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف نحو (مررت بهند راكبة) وبإضافة نحو : (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)[٣]. لم يصح تقدمه ، لا يقال (مررت راكبة بهند) بخلاف ، ما يكون غير مجرور ، فإنه يجوز أن يقال (جاء راكبا زيد) وإنما لم يجز في المجرور ، لأن الحال تابعة لصاحبها ، والتابع لا يقع إلا حيث يصح وقوع المتبوع ، والمجرور لا يتقدم على الجار ، فكذلك الحال لا يتقدم عليه ، قوله : (في الأصح) إشارة إلى الخلاف ، فإن ابن كيسان وابن برهان وجماعة من الكوفيين [٤] أجازوه ، واحتجوا بقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)[٥]. وبقوله :

[١]ينظر رأيه في شرح الرضي ١ / ٢٠٥.

[٢] قال المصنف في شرحه ٤٠ : وهو مذهب أكثر البصريين ووجهه : أنه إذا كان مجرورا فالحال في المعنى له ، وحكمه منسحب على الحال في المعنى ، فكما لا يتقدم المجرور على الجار فكذلك على ما هو في حكمه فهذا معنى مناسب لامتناع تقديم حال المجرور ، ولم يسمع عن العرب مخالفة في الحكم فلا يصار إلى سواه بمجرد القياس ...).

[٣]النحل ١٦ / ١٢٣ ، وتمامها : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.)

[٤]ينظر رأي ابن كيسان وابن برهان وغيره في شرح الرضي ١ / ٢٠٧ ، وشرح المفصل ٢ / ٥٩ ، والهمع ٤ / ٢٦.

قال الرضي في ١ / ٢٠٧ : (ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه ...).

[٥]سبأ ٣٤ / ٢٨ وتمامها : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ....)