عن ثلاث ، وإن سمي بهذا المعدول ، فسيبويه يمنعه للعلمية وشبه أصله [١] ، وقال طاهر : [٢] وذهب طائفة من المحققين ، منهم أبو على [٣] ، والأخفش [٤] والمازني [٥] ، أنه يصرف ، وهذا من المواضع العجيبة التي لا تنصرف في النكرة ، وتنصرف في المعرفة ، لأن علتيه قد زالتا بالتسمية ، لأن هذا الصرف لم يعدل ، ويوصف به إلا في حال التنكير ، فإن نكر بعد أن سمي به ، كنت مخيرا في صرفه ومنعه ، وإن صغّرت جميع ذلك ، معرفة كان أو نكرة صرفته ، لأنه لم يعدل في حال تصغيره.

قوله : (وأخر) هذا المثال الثاني من الحقيقي ، وهو ما عدل به عن الألف واللام كـ (أخر) (سحر) ، و (أمس) وأما (سحر وأمس) إذا أريد بهما معينين ففيهما العدل عن الألف واللام [٦] ، والعلمية فيمن أعرب (أمس) إعراب مالا ينصرف ، وأما (أخر) فهو صفة نكرة ، لأنه توصف النكرة ، قال تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[٧] واختلف ، ما العلة المانعة له من الصرف مع الوصف ، فالذي عليه سيبويه [٨] ، وجماهير النحاة والمصنف [٩] ،

[١]ينظر الكتاب ٣ / ٢٢٥ ، والبحر المحيط ١٥٩.

[٢]ينظر شرح المقدمة المحسبة ١ / ١٠٨.

[٣]ينظر رأي أبي علي في الإيضاح شرح المفصل ١ / ١٣٤ ، والمقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ١٠٠٨.

[٤]ينظر البحر المحيط ٣ / ١٥٩ ، وابن يعيش ١ / ٦٣.

[٥]ينظر رأي المازني في الهمع ١ / ٨١.

[٦]قال الرضي في ١ / ٤٢ ، (ومنع أبو علي من كون أخر معدولا عن اللام استدلالا بأنه لو كان كذا لوجب كونه معرفة كأمس وسحر المعدولين عن ذي اللام وكان لا يقع صفة للنكرات كما في قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وأجاب الرضي بقوله : (وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى أي عدل عن التعريف إلى التنكير).

[٧]البقرة ٢ / ١٨٤.

[٨]ينظر الكتاب ٣ / ٢٢٤ ـ ٢٨٣.

[٩]ينظر شرح المصنف ١٣ ، وشرح الرضي ١ / ٤٢.