النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ١٢٦ - الممنوع من الصرف
الشيخ [١] بالإضافة هاهنا ، ما كان الاسم عليه قبل العدل ، سواء كان أصليا في نفسه أو زائدا.
قوله : (تحقيقا أو تقديرا) تقسيم للعدل إلى حقيقي وتقديري ، ونصبهما على المصدر ، فالحقيقي ، ما وجد له أصل ، والتقديري ما لم يوجد له أصل ، ولكن ألجأت إليه الضرورة ، وهي وروده غير مصروف.
قوله : (كثلاث ، ومثلث) ذكر للحقيقي ثلاثة أمثلة ، الأول : (ثلاث) و (مثلث) وإنما مثل بمثلث مع ثلاث إشارة إلى أن في (ثلاث) وبابه ثلاث لغات ، تقول : (أحادوثنى وثلاث ورباع) حذف (مثنى) و (مثلث) و (مربع) (وحدان) و (ثنيان) و (ثلثان) و (ربعان) وتحقيق العدل في ذلك ، أن معنى قولك (جاء القوم أحاد وثنى وثلاث ورباع) أي (واحدا واحدا) ، و (اثنين اثنين) و (ثلاثة ثلاثة) و (أربعة أربعة) وذلك لأن الأصل في كلام العرب تكرير الاسم المراد تقسيم الأشياء عليه ، فلما ورد (أحاد وثنى وثلاث ورباع) غير مكرر ، علم أنه معدول إليه للاختصار ، وهل يقال إلى (عشار) [٢] أو يقتصر على السماع؟ وهو إلى (رباع) ، منع من ذلك أكثر البصريين [٣] لعدم السماع ، وأجازه الكوفيون مطلقا ، والفراء [٤] والزجاج [٥] في فعال دون (مفعل) و (فعلان) لوروده في (فعال) نحو قوله :
[١] ينظر شرح المصنف ١٢.
[٢]ينظر شرح المصنف ١٢ ، وشرح المفصل ١ / ٦٢ ، ٦٣ ، وشرح الرضي ١ / ٤١ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٣٢٦.
[٣]ينظر شرح الرضي ١ / ٤١ ، وقال ابن يعيش في شرح المفصل ١ / ٦٢ ، (وأما ما وراء ذلك إلى عشار فغير مسموع والقياس لا يدفعه).
[٤]ينظر معاني القرآن للفراء ١ / ٢٥٤ ، والبحر المحيط ٣ / ١٥٩ ، وهمع الهوامع ١ / ٨١.
[٥]ينظر رأي الزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٤ ، والبحر المحيط ١ / ١٥٩ ـ ١٦٠.