قوله : (وظروف الزمان كلها تقبل ذلك) يعني تقبل تقدير (في) سواء كان الزمن مبهما نحو : (وقت) و (حين) أو مختصا معرفة [١] ، كاليوم والشهر أم نكرة كيوم وشهر ، والمبهم مالا حد له يحصره ، والمختص ما له حد يحصره ، فتقول : (صليت وقتا) في وقت ويوم الجمعة ، وفي يوم الجمعة إن شئت أتيت بفي ظاهره أو مقدرة ، وإنما تعدى إليه الفعل بنفسه لقوة دلالته عليه كدلالته على المصدر فكما يلتبس المصدر بنفسه معرفة كان أو نكرة تنصب ظرف الزمان مبهما كان أو معينا لأنه يدل عليه بصيغته وضرورته.

قوله : (و [ظرف][٢] المكان إن كان مبهما قبل) [٣] يعني قبل تقدير في ، فتقول صليت خلفك ، وفي خلفك ، وإنما قبل لأنه أشبه الزمان في دلالته لأن الفعل مستلزم لمكان من الأمكنة كاستلزامه للزمان.

[١] ينظر شرح المصنف ٣٨ ، وقال : (أي يصح أن تنتصب بتقدير في من غير تفصيل).

قال الرضي : وظروف الزمان كلها أي مبهمها ومؤقتها يقبل ذلك أي يقبل النصب بتقدير في والمبهم من الزمان هو الذي لا حد له يحصره معرفة كان أو نكرة كحين وزمان والحين والزمان والمؤقت منه ما لا نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة كيوم وليلة وشهر ويوم الجمعة وليلة القدر وشهر رمضان) ينظر شرح الرضي ١ / ١٨٤.

[٢] في الكافية المحققة و (ظروف) بدل (ظرف).

[٣]قال الرضي : (... اختلف في تفسير المبهم من المكان فقيل هو النكرة وليس بشيء لأن نحو : جلست خلفك وأمامك منتصب بلا خلاف على الظرفية). الرضي ١ / ١٨٣.

وقال المصنف في شرحه ٣٨ : (وظروف المكان إن كان مبهما قبل النصب بتقدير في وإن لم يكون مبهما لم يقبل والنظر فيما هو المبهم. وقال الأكثرون المبهم ما كان للجهات الست والمعين ما سواه فما جاء منصوبا بتقدير في من غير ذلك فهو عندهم مسموع غير قياسي.

وقال قوم الأمكنة الواقعة ظروفا من غير الجهات الست كثيرة فينبغي أن تضبط بغير ذلك ، فقالوا : المبهم كل مكان كان له اسمه لأمر لا يدخله في مسماه والمعين خلافة).