النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ١١٠ - الأسماء الستة
المقصور حال الوقف ولا تصح الإمالة إلا في حرف أصلي ، وأما حكمها في الوصل فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا لالتقاء الساكنين كقولك :(عصى الأعرج) و (العصا الجيدة) وإن وصلت بمتحرك فإن كان معرفا ثبتت (كالعصا نافعة) فإن كان منكرا حذفت لالتقاء الساكنين ، وهما الألف والتنوين ، نقول (هذه عصا جيدة) ، وأما إذا أضيف إلى المقصور ظاهر متحرك أو مضمر لم ينفك عن الألف بحال.
قوله : (وغلامي) يعني أن الإعراب يتعذر لفظا فيما أضيف إلى ياء المتكلم ، ووجه تقديره أن الياء تستدعي أن يكون ما قبلها مكسورا وهو حرف الإعراب في الأحوال الثلاثة فتعذر أن يتحرك بحركة الإعراب ، لأن الحرف الواحد يستحيل تحريكه بحركتين في حالة واحدة.
قوله : (مطلقا) إشارة إلى خلاف فيه ، فابن مالك [١] وبعض النحاة [٢] قالوا إعرابه في حالة الحركة لـ (عصى) وتقديري في حالة الرفع والنصب ، وذلك لأن الياء إنما تطلب كسرة ، ما لا كسرة بناء فكسرة الإعراب يحصل بها ما تطلب الياء فكانت أولى وردّ بأن الياء أسبق من الإعراب فكذلك كهنا لأن الإعراب ناشئ عن
[١] وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في ألفيته بقوله :
|
وسم معتلا من الأسماء ما |
كالمصطفى والمرتضى مكارما |
|
|
فالأول الإعراب فيه قدّرا |
جميعه وهو الذي قد قصرا |
وينظر شرح ابن عقيل ١ / ٨٠ وما بعدها.
[٢] ينظر شرح المصنف ١١.