قوله : (ما اجتمع فيه علتان) جنس للحد ، يحترز من العلة الواحدة فإنها لا تؤثر في منع الصرف ، خلافا للكوفيين [١] والأخفش [٢] والفارسي [٣] وابن برهان [٤] من البصريين ، واختاره صاحب الإنصاف [٥] فإنهم أجازوا المنع لعلة واحدة واحتجوا بقوله : [ظ ١٠]

[٣٣] ومصعب حين جدّ الأمر أطيبها

...

وبقوله :

[٣٤] فما كان حصن ولا حابس

يفوقان مرداس في مجمع [٦]

وبقوله :

[١]ينظر الإنصاف ٢ / ٤٩٣ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، والهمع ١ / ١٠٩.

[٢] ينظر المصدر السابق.

[٣]ينظر رأي الفارسي في الهمع ١ / ١٠٩.

[٤]ينظر الإنصاف ٢ / ٤٩٣.

[٥]ينظر المصدر السابق ٢ / ٥٠١.

[٦]البيت من مجزوء الوافر وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ١٢٤ ، وينظر الإنصاف ٢ / ٥٠١ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، وخزانة الأدب ١ / ١٥٠. ويروى بتقديم وتأخير أطيبها وأكرمها كما في شرح المفصل ١ / ٦٨.

والشاهد فيه قوله : (ومصعب) فإنه مرفوع بغير تنوين فدل على أنه ممنوع من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.

[٧]البيت من المتقارب وهو لعباس بن مرداس السلمي في ديوانه ٨٤ ، والإنصاف ٢ / ٤٩٩ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٨٥٠ ، وشرح الرضي ١ / ٣٨ ، واللسان مادة (ردس) ٣ / ١٦٢٣ ، وخزانة الأدب ١ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ويروي صاحب الإنصاف يفوقان شيخي في مجمع ، وردّ هذه الرواية وقال : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه.

والشاهد فيه قوله : (مرداس) حيث منعه من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.