النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ١٤٨ - الممنوع من الصرف
لأنه لا يقال (أعشار) إلا إذا انكسرت أعشارا ، ولا (أثمال) إلا إذا صارت كل قطعة وحدها ، وقال صاحب البرود : في عبارته نظر ، لأن المصطلح عليه في منتهى الجموع الكثرة ، فيلزمه دخول ما كان منها منصرفا كـ (فعول وفعلان) وسائر جموع الكثرة المنصرفة ، فالأولى ما قاله ابن مالك : [١] أن يكون على وزن مفاعل ، أو مفاعيل في الهيئة.
قوله : (بغير هاء) يحترز من (صياقله) و (فرزانة) ومرادة هاء التأنيث الزائدة على صيغة الجمع [٢] ، وإلا ورد عليه (فواره) قال صاحب البرود : لو كان بغير التاء لكان أولى ، لموافقته اصطلاح البصريين وانتفاء اللبس في (فواره) [٣] ، وكان يجب أن يحترز من ياء النسب المخرج له عن صيغة منتهى الجموع نحو : (مداسي) فإنه منصرف فإن لم يخرجه ، فهو ممتنع نحو (كراسي) و (بخاتي) [٤].
قوله : (كمساجد ومصابيح) ضابط هذه الصيغة أن يكون أولها مفتوحا وثالثها ألفا بعده حرفان كـ (مساجد) ، أو حرف مشدد كـ (شوابّ) [٥] أو ثلاثة ساكن الأوسط كـ (مصابيح) بغير ياء ولا تاء نسبة مخرجة.
[١] وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في ألفيته بقوله : وكن لجمع مشبه مفاعلا
قال ابن عقيل : (ونبه بقوله : مشبه مفاعلا أو المفاعيل) على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم ، فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك ، فإن تحرك الثاني صرف نحو : صياقلة. ينظر شرح ابن عقيل ٢ / ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
[٢]ينظر شرح ابن عقيل ٢ / ٣٢٧ ، وشرح الرضي ١ / ٤٨.
[٣]ينظر اللسان (فره) ٥ / ٣٤٠٦.
[٤]ينظر الكتاب ٣ / ٢٣٠.
[٥] جمع : شابّة.