في تقدمه على الصفة [١] فقط ، والمازني يختار النصب [٢] ، ويونس يوجبه لأن تقدمه على الصفة كتقدمه على الموصوف ، وتقدم المستثنى إن كان على جملته لم يجز عند البصريين [٣] لضعف عامله إن كان مثبتا ، وإن كان منفيا فلأنه لا يعمل فيما قبله ، لا تقول : إلا زيدا قام القوم ، وقوله :

[٢٤٧] ...

ولا خلا الجن بها إنسي [٤]

شاذ وما ورد لزم النصب لتعذر البدل ، وأجازه البغداديون [٥] ، والكوفيون [٦] أجازوا التقدم والبدل محتجين بما ورد.

قوله : (أو منقطعا في الأكثر) هذا الثالث من واجب النصب وهو المنقطع نحو (ما جاءني أحد إلا حمارا) وإنما وجب النصب لتعذر البدل [٧] ، لأن من شرطه أن يكون من جنس المبدل منه ، وبدل الغلط قليل [٨] والصفة لا تصح إلا عند تعذره قوله : (في الأكثر) يعني أن النصب واجب في الأكثر وهو مذهب الحجاز ، وأما بنو تميم فإنهم يجيزون البدل وقيل يوجبونه واحتجوا بقوله :

[٢٤٨] وبلدة ليس لها أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس [٩]

[١]ينظر الكتاب ٢ / ٣٣٦.

[٢]ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، والإنصاف ١ / ٢٧٣ وما بعدها.

[٣]ينظر الإنصاف ١ / ٧٥.

[٤] سبق تخريجه في الصفحة ٣٢٥ وبرقم ٢٤٤.

[٥]ينظر الإنصاف ١ / ٢٧٣ وما بعدها ، والهمع ٣ / ٢٥٧.

[٦]ينظر الهمع ٣ / ٢٦٠ ـ ٢٦١.

[٧] ينظر شرح المصنف ٤٥.

[٨]ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢٨ ، والهمع ٣ / ٢٥٦.

[٩]الرجز لجران العود في ديوانه ٩٧ ، ينظر الكتاب ١ / ٢٦٣ ، ٣٢٢ ، والمقتضب ٢ / ٣١٩ ، ـ والإنصاف ١ / ٢٧١ ، وشرح المفصل ٢ / ٨٠ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٣٤ ، وشرح شذور الذهب ٢٨٦ ، والهمع ٣ / ٢٥٦ ، والخزانة ٤ / ١٢١ ـ ١٢٣.

واليعافر : أولاد الظباء ، والعيس : بقر الوحش ، وأصله البقر.

والشاهد فيه قوله : (إلا اليعافر) فإنه في الظاهر استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه وكان لا بد من النصب على لغة أهل الحجاز ، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الشارح حيث قال إنهم يجيزون البدل وقيل يوجبونه.