النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٢١٩ - نائب الفاعل

أو لكونه معلوما كخلق الخلق ، أو لتقويم السجع [١] نحو : (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ، إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى)[٢].

قوله : (وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل يفعل) فقوله : (فعل) كناية عن الماضي في ضم أوله وكسر ما قبل آخره ، و (يفعل) كناية عن المضارع في ضم أوله وفتح ما قبل آخره ، وسيأتي تفصيله في بابه.

قوله : (ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت) [٣] حاصله أن الفعل إن كان لازما ، نحو قام زيد ، وباب (كان) وأخواتها ، فالأكثرون لا يجيزون بناءه للمفعول ، لعدم ما يقوم مقام الفاعل ، وأجازه بعضهم ، قال الفراء : [٤] لا فاعل له كالمصدر ، وقال الكسائي : [٥] فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل ، وإنما كان مجهولا لأنه يحتمل أن يراد أحد ما يدل عليه الفعل من مصدر ، أو ظرف مكان أو زمان ، ولم تدل قرينة تدل على تعيينه وقال بعضهم : فيه ضمير للمصدر ، ومنه ما لا يصح فيه قيدا ، إنما لا تصح إقامته ، لأن ما عدا ما ذكر تصح إقامته ، فقال : ولا يقع المفعول الثاني من باب (علمت).

[١]في شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٧١٢ : أو إلى إصلاح النظم إذ لا يقال للقرآن سجع ، وجاءت العبارة في الهمع : وإصلاح السجع نحو (من طابت سريرته حمدت سيرته) ويكون في غير القرآن ، ينظر الهمع ٢ / ٢٦٣.

[٢]الليل ٩٢ / ١٩ ـ ٢٠.

[٣]ينظر شرح المصنف ٢٢ ، وشرح الرضي ١ / ٨٣.

[٤]ينظر الهمع ٢ / ٢٧٠.

[٥]ينظر رأي الكسائي في الرضي ١ / ٨٣.