النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٥٧٣ - العطف

العطف بها مما لا عائد فيه على ما فيه عائد ، كهذه المسألة ، وعكسها كقوله :

قوله : (وإذا عطف على عاملين مختلفين) يعني إذا عطف بحرف واحد معمولين على معمولي عاملين مختلفين لم يجز ، وقوله : (على عاملين) يحترز من العامل الواحد ، فإنه جائز سواء كان له معمول ، كـ (قام زيد وعمرو) أو معمولان ، كـ (ضرب زيد عمرا وبكر خالدا). قوله : (مختلفين) يحترز عن المتماثلين فإنه جائز نحو (ضرب ضرب زيد عمرا وبكر خالدا) فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المعطوف إن كان واحدا ، وعطفته على معمول واحد جاز [و ٧٢] نحو (قام زيد وعمرو) وإن عطفته على معمولين لم يجز ، سواء كان العامل واحدا ، نحو (ضرب زيد عمرا وبكر) أو العاملين نحو (قام زيد وقعد عمرو وبكر) لأنه يؤدي إلى معمول بين عاملين وإن لم يعرب بإعرابين وإن كان المعطوف أكثر ، فإن عطفته على معمول واحد لم يجز نحو (قام زيد وعمرو وخالد) إلا على قول من أجاز حذف العاطف وإبقاء المعطوف كما حكي (أكلت لحما خبزا تمرا) وإن عطفته على معمولين فصاعدا

[١]صدر بيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ٤٦٠ ، وله ولكثير ، ينظر المقرب ١ / ٨٣ ، ومغني اللبيب ٦٥١ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٦٨ ، وتذكرة النحاة ٦٦٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٩ ، والأشباه والنظائر ٣ / ١٠٣ ، وخزانة الأدب ٢ / ١٩٢. وعجزه :

فيبدو وتارات يجم فيغرق

والشاهد فيه قوله : (فيبدو حيث عطف الجملة التي تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ والمشتملة على ضمير يعود إلى المبتدأ الذي هو إنسان عيني عطفها على جملة (يحسر) الخالية من هذا الضمير فصارت الجملتان كالشيء الواحد ولذلك صح إعراب جملة يحسر خبرا لإنسان.