والعدل [١] وهو مذهب سيبويه [٢] ، ومذهب المبرد [٣] أن امتناعه للعلمية والتأنيث ، لأنه لا يقدر العدل إلا مع الاضطرار ، وقد أمكن التأنيث ، وأجيب عن سيبويه بوجهين ؛ أحدهما : أنهم يتفقون في تقدير العدل فيما آخره راء ، وهذا مثلة ، فيطرد الباب ، والثاني أن من هذه الأسماء ما لا تأنيث فيه ، وهو ممتنع كـ (لصاف) اسم جبل قال :

[٤٤] ...

فإذا لصاف تبيض فيه الحمّر [٤]

و (خصاف) لذكر من الخيل ، في المثل (أجرأ من خاصي خصاف) [٥] وقد روى ركن الدين أن المصنف حذف (قطام) من نسخته [٦].

قوله : (الوصف) هذه العلة الثانية. قوله : (شرطه أن يكون في [و ١٣] الأصل كذلك) [٧] يعني وصفا ، لأن الصفات قسمان : ممتنع وهو ما كان وصفا وباقيا عليه كـ (أحمر) و (أصفر) ووصفا طرأت عليه الإسمية ، كـ (أسود) و (أرقم) للحية و (أدهم) للقيد ، و (أبرق) لما اجتمع فيه سواد

[١]ينظر الكتاب ٣ / ٢٧٨ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٣٣٧ ، والهمع ١ / ٩٣.

[٢]ينظر الكتاب ٣ / ٢٧٩.

[٣]ينظر المقتضب ٣ / ٥٠ ـ ٣٧٦ ، والهمع ١ / ٩٣.

[٤]البيت من الكامل ، وهو لأبي المهوش الأسدي في الخزانة ٦ / ٣٧٠ ـ ٣٧٣ ، وينظر سمط اللالئ ٨٥٩ ، وشرح المفصل ٤ / ٦٣ ، واللسان مادة (حمر) ٢ / ٩٩٣. وصدره :

قد كنت أحسبكم أسود خفية

والشاهد فيه قوله : (لصاف) فإنه اسم جبل وفيه جواز إعادة الضمير عليه لتأويله بالموضع ، وهو منزل من منازل بني تميم. وفي اللسان مادة (لصف) ٥ / ٤٠٣٢ وهو موضع من منازل بي تميم وقيل أرض لبني تميم ، وقيل لصاف وثبرة ماء ان بناحية الشواجن في ديار ضبة بن أد.

[٥]ينظر اللسان (خصف) ٢ / ١١٧٤ ، ومجمع الأمثال ١ / ١٨٢.

[٦] ينظر الوافية شرح الكافية ٢٦.

[٧] في الكافية المحققة أن يكون وصفا في الأصل.

ينظر الرضي ١ / ٤٧ ـ ٤٨. وقد نقل رأي أبي علي الفارسي وسيبويه وأيد الرضي رأي الفارسي.