النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ١٣٢ - الممنوع من الصرف
و (هبل) و (ثعل) و (زحل) و (جمح) و (قوس قزح) و (عصم) و (جشم) و (قثم) و (دلف) و (بلع) بطن من قضاعة [١] وإن لم يعلم فيه شيء من العرب منع بشرطين ؛ أحداهما : ثبوت فاعل ، والآخر : عدم فعل قبل التسمية كـ (قيم وحجى) لأنه ثبت قائم وحاج ، وعدم (قيم وحجى) قبل العلمية ، وإلا صرف ، كـ (رجب) و (حطم) ، لأن له أصلا في النكرات ، والذي ألجأهم إلى تقدير العدل ، وروده عن العرب غير منصرف ، فبقوا بين أحد محذورين ، إن صرفوا خالفوا كلام العرب وإن منعوا خالفوا قاعدتهم ، لأنهم لم يبقوا الصرف لعلة واحدة فتكلفوا العدل لأجل ذلك.
قوله : (وقطام في تميم) هذا النوع الثاني وهو (فعال) وإنما قال في تميم ، لأن أهل الحجاز يبنونه على الكسرة [٢] واعلم أن (فعال) على ثمانية أقسام ، فأربعة منصرفة ، وهي (اسم الجنس) و (الصفة) و (المصدر) و (الجمع) (كجناح ، وجواد ، وذهاب ، وسحاب) وثلاثة مبنية على الكسر [٣] ، وهي اسم الفعل وصفته ، ومصدره كـ (نزال) و (فساق) و (فجار). والرابع علم الأعيان (كقطام وحذام) وأهل الحجاز يبنونه على الكسر كإخواته ، وبنو تميم يعربونه إعراب مالا ينصرف للعلمية
[١]ينظر همع الهوامع ١ / ٨٨.
[٢]ينظر شرح المصنف ١٣ ، وشرح الرضي ١ / ٤٦ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٣٣٦ ـ ٣٣٧.
[٣] قال ابن مالك في ألفيته :
|
وابن على الكسر فعال علما |
مؤنثا وهو نظير جشما |
|
|
عند تميم واصرفن ما نكّرا |
من كل ما التعريف فيه أثرا |
ينظر شرح ابن عقيل ٢ / ٣٣٦.