النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ١٣٤ - الممنوع من الصرف

وبياض ، و (أبطح) للمكان المتسع فلا يضر غلبة الاسمية على الوصفية بل العبرة بالأصل قال :

ابن جني : [٢] ورواه الكسائي عن العرب أنها تصرف ما طرأت عليه الاسمية ، لأنها قد خرجت عن الوصفية ، بدليل أنها جمعت جمع الأسامي ، قالوا : (الأساود) و (الأراقم) و (الأبارق) و (الأداهم) و (الأباطح) ومنصرف وهو حيث يكون الوصف طارئا على الاسم كقوله : (مررت بنسوة أربع) ، و (برجل أرنب) للذليل ، فإن أصل أربع اسم للعدد ، قال نجم الدين : [٣] إنه يمتنع ، أو ما صرفهم أربع في (مررت بنسوة أربع) فإنما هو لقبوله التاء ، لا لعدم شرط الوصف. كقولهم : (أربعة) [٤] (كناقة يعمله).

قوله : (فلا تضره الغلبة) يعني أن الاعتبار بالأصل. (فلذلك صرف) (مررت بنسوة أربع) لما كان أصله الاسم. (وامتنع (أسود) و (أرقم) للحية ، و (أدهم للقيد) وإن كانت اسما هاهنا ، لأن أصلها

[١]البيت من البسيط ولم أقف له على قائل أو مصدر لكن يوجد منه (جزء بيت) في البيان شرح اللمع وهو (أسود سالخ) وهو محل الاستشهاد ، ينظر البيان في شرح اللمع للشريف الكوفي ٢ / ٥١٨.

والسالخ : الأسود من الحيات شديد السواد وأقتل ما يكون من الحيات إذا سلخت جلدها ، ينظر اللسان (سلخ) ٣ / ٢٠٦٢.

[٢]ينظر البيان في شرح اللمع ٢ / ٥١٩.

[٣]ينظر شرح الرضي ١ / ٤٦ ـ ٤٧ ، وشرح المصنف ١٣.

[٤]قال نجم الدين الرضي في ١ / ٤٦ : (وأنا إلى الآن لم يقسم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد في منع الصرف ، أما قولهم : مررت بنسوة أربع مصروفا فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل وهو عدم قبوله للتاء فإنه يقبلها كقولهم أربعة) انته كلامه.