الشرعية ، إلاّ أنّه لا يمكن لأحد أن يسلك الطريق لبيان الأحكام ، فلا بدّ من وجود طريق حتى يتوجّه المبلّغون لتلك القرية لنشر الدين ، فاللازم هنا مراعاة الأولوية في التشخيص فخليفة اللّه‌ هو الذي يشخّص العمل الأهم ـ فيما يرضي اللّه‌ ـ ومكانه .

والخلاصة : فإنّ مقصودي هو أنّ سهم الإمام هل هو لشخصه أم هو له بما هو إمام ؟ فإذا كان بما هو إمام ، فإنّه إنّما يكون إماماً إذا كان حافظاً للإمامة الإلهيّة ، وإذن فهو المُقدّم في تعيين الأولويات الشرعية بمعنى أنّ الإمام في حالة دوران الأمر بين ما يرتبط بالدين وبين ما يرجع إلى الاُمور الشخصيّة لا يُقدّم الثاني على الأوّل بحال من الأحوال .

فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) :

هل أنّ الموارد الستّ المذكورة في الآية مالكة للخمس أو أنّها جهات لمصرف الخمس ؟وإذا كانت هذه الجهات مالكة فهل يلزم دفعه أيضاً إلى ولي الأمر خاصّة ؟

آية اللّه‌ اليزدي :

كما أنّ الملكية الحقيقية للوجود أجمع هي للّه‌ تعالى فكذلك يمكن أيضاً جعل الملكية الاعتبارية له تعالى ، فملكيّته عزّ وجلّ نظير ملكيتي الاعتبارية لهذا الكتاب أو الخاتم أو اللباس و . . .فالخمس إذن ملك اعتباري للّه‌ وأمر صرفه لخليفته ، وكونه ملكاً له تعالى مستفاد من ظاهر الآية . فأمثال عنوان : اللّه‌ تعالى أو عنوان المسجد ، أو عنوان الحوزات العلمية و . . . يمكن جعل الملكية الاعتبارية لها . فنجمع بين الحيثيتين الحقوقية والحقيقية ، بأن نجعل اعتبار هذا المال للشخص الفلاني ، أو للحوزة ، أو للمسجد و . . .

ثمّ إنّ الخليفة في زمن الحضور واضح ومعلوم وهو رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)